الجمعة , مارس 29 2024
الكنيسة القبطية
أشرف ادوار محامي جرجس البارومي

الجزء الثالث من كواليس وأسرار لم تنشر فى قضية جرجس بارومى


أوضح الأستاذ أشرف ادوار وعلى صفحته الشخصية أيضا الجزء الثالث من محاكمة جرجس بارومى وقال الأتى
للمرة الثانية والثالثة والمليون انا هنا اقوم بسرد لاحداث ووقائع وملابسات محاكمة المتهم البرىء جرجس بارومى ليس تمجيد شخص او التقليل من عمل شخص
فانا لم اذكر اى عمل بطولى منى او من غيرى فى سردى للاحداث والوقائع وانما كان سردى للظروف المحيطة بالمحاكمة التى لم تمكن السادة الاساتذه الافاضل المحترمين السادة المحامون فكلا منهم ادى دوره على الوجه الاكمل من الناحية الاجرائية والقانونيه فكلا منهم اسم تهتز له جدران المحاكم
الا اننى هنا استعرض ما شاب هذه المحاكمة من اجراءات ليس من شأنها باى حال من الاحوال يمكن فيها مع اعظم المحامون ان يبدع ويؤدى واجبه ليصل الى مبتغاه و هى البراءه لبرىء متهم بتهمة حقيرة مثل هذه التهمة التى ستظل وصمة عار فى جبينة سواء داخل او خارج السجن
فتحية منى الى كل من كان له دور مباشر او غير مباشر فى هذه القضية تحيه منى الى كل محام قام بالدفاع عن هذا المتهم البرىء
فكلا قد ادى دوره على الوجه الاكمل من اصغر محامى الى اكبر محامى وانا على يقين تام ان ساحات المحاكم تتحدث عن اعمال ومجهودات هؤلاء المحامون الاجلاء
ولكن يا سادة يا افضل هل حظى جرجس بارومى بمحاكمة عادله تم فيها مراعاه ابسط حقوق المتهم ؟؟
ولننتقل الان الى احداث الجلسة الثالثة
والتى تمت فى اجواء تشبه الاجواء الحربية استعدات امنية غير مسبوقه مدراعات خارج المحكمة تأمين غير مسبوق لمخارج ومداخل البلد انتشار كبير للمباحث فى كل مكان المكان اشبه بمنطقة معزوله تماما عن العالم الخارجى الطبيعى
وتوافد السادة المحامون الى قاعة المحكمة فى انتظار خروج السادة اعضاء الهيئة القضائية الا ان المحكمة وفى واقعة ثانية غير مسبوقة ايضا استدعت كل الاستاذ  اشرف ادوارد والاستاذ/ وديع الجزيرى الى داخل غرفة المداوله لمناقشة الفتاة المجنى عليها التى كانت بصحبة والديها داخل غرفة المداوله فى وجود الهيئة القضائية من الصباح الباكر دون علمنا هو ما ادى الى دهشتنا جميعا
ـ واحب ان اوضح شيئا انه لم يتمكن اى محام من الانفراد بالمتهم بعد تقديم طلبات بذلك وهو ما يعد اهدارا لابسط حقوق اى متهم فلا يمكن فصل المتهم عن محاميه ـ


الا اننى فؤجئت بهذا الاستدعاء من هيئة المحكمة وتوجهت الى غرف المداوله كما طلبت المحكمة وفوجئت بان الجلسه ستتم بداخل غرفة المداوله وسيتم سؤال المجنى عليها


وبداخل غرفة المداوله كانت تجلس هيئة المحكمة والسادة اعضاء النيابة العامة (عضوان ) وفى زاوية الحجرة كانت الفتاة ووالدها ووالدتها لم اتبن من ملامحهم اى شىء فهم بجلسون القرفصاء وفى وسطهم المجنى عليها خلف هيئة المحكمة كما كان بداخل الغرفة شخصان لم اتبين من هما الا بعد ذلك وهما من امن الدوله وعميد شرطة والحرس الخاص بهيئة المحكمة.


وطلبت المحكمة منا الشروع فى اثبات حضورنا والبدء فى مناقشة المجنى عليها فما كان منا الا اننا اثبتنا ان هذا اجراء غير قانونى لوجود باقى فريق الدفاع خارج غرفة المداوله وانه يجب ان يكون فريق الدفاع حاضرا بالكامل وتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة
الا ان المحكمة اثبتت ذلك ذلك واستمرت فى اجراءات الجلسة فما كان منا الا اننا قد طلبنا من المحكمة الانفراد بالمتهم هو ابسط حقوق المتهم واننا لم نتمكن من ذلك سواء بمكان حبسة الذى كان من الأسرار العظمى فلم يكن احد يعلم يحتجز المتهم البرىء الا اننى فوجئت هنا برفض المحكمة قاطعا وهو ما قوبل منا بالرفض وانه لا تستقيم هذه المحاكمة الا بعد ان يتمكن الدفاع من الاتصال بالمتهم وامام اصرارنا فوجئت ان نظرات هيئة المحكمة تتجه الى اعضاء النيابة ونظرات اعضاء النيابة تتجة الى الشخصين الحاضرين بتلك الجلسة دوان ان يعرف اى احد من هما وعند صدور ايماء بسيطة من احدهما كان قبول طلبنا ولكن على ان يتم الانفراد بالمتهم داخل المداوله وفى وجود كل الحاضرين من هيئة المحكمة واعضاء النيابة وغيرهم اى انفراد هذا الا اننا وافقنا


ولاول مرة تلاقت نظرتنا على المتهم الذى كان واقفا خلفنا وجها لوجه وكانت اسئلنا للمتهم المرعوب والذى لم يستطيع الاجابة عن اى سؤال من اسئلتنا حتى ان الاستاذ/ وديع صرخ فيه بصوت عالى بكلمة انطق
فما كان من المتهم ان قال انا معملتش حاجة وكان الرد التانى على سؤال اخر والتى كانت الاجابة عليه تنطق بان هذا المتهم البرىء لم يقم بهذا الفعل


وكان هذا الانفراد لمده لم تتجاوز الخمس دقائق وشرعت المحكمة فى استئناف الجلسة للبداء فى سؤال المجنى عليها التى لم اتبين منها اى ملامح فهى طفلة لم تتجاوزالتاسعة والعاشره من العمر نحيفة الجسم جدا وانتهينا من الاسئله التى تضاربت اقوال فيها الفتاه والاب والام مع ماجاءت بمحضر الشرطة مع ماجاء باستجواب النيابة والتى تضاربت اقوالهم مع بعض الامر الذى يؤكد ان هذه القضية لها دور اخر وفى النهاية قامت المحكمة بانهاء الجلسة التى لم يراعى فيها ابسط الحقوق القانونيه للمتهم فكانت هذه الجلسه تدار من خلال قوى خفيه
هو ما استطيع ان اؤكده من هذه المحاكمة كان لها دور اخر وهو ما ستكشف عنه الاحداث القادمة

شاهد أيضاً

الحكومة المصرية

الحكومة توافق على إنشاء مؤسستين عقابيتين بمدينة مايو

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار بشأن تخصيص مساحات …