جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم / مصطفى العبد
شهدنا عصور انتحار بسبب الحب او المال…ولكن يبدو اننا نعيش ازهى عصور التنافس على الالتحاق بدرجات القانون ونقابه المحامين …فى حاله شاذه رصدت الصحافه مؤخرا محاوله انتحار لاحدى الراغبات بالانضمام لنقابه المحامين المصريه من خريجى التعليم المفتوح لرفض القيد
وعلى الفور طالعنا تساؤل للوهله الاولى هل وصلت المنافسه على مهن القانون والالتحاق بالنقابه الى تلك الدرجه من التضحيه والنضال للحصول عليها… وفقا لمنطق سائغ من القول …
نعم يجب على الجميع ان يناضل من اجل الحصول على شرف الانضمام لنقابه المحامين ولامتهان القانون
نعم يجب تنقيح سجلات النقابه من الاعضاء غير العاملين بالمهنه
نعم يجب ان يتكبد الراغب فى ذلك طرق ابواب السبل التى اقرتها اللوائح والقوانين من اشترطات
لكن وفى ظل كل ذلك يجب الا تاخذنا الغيره على الامتهان بالقانون على نحوالمساس او حتى الاقتراب من قريب او بعيد بمبادىء العدل او المساواه …سواء على وجه العموم بين كافه التخصصات فى مختلف النقابات للتعليم المفتوح …اوعلى وجه الخصوص بين الدفعات السابقه والحاليه
فكل الناس سواسيه امام القانون لا تمييز بينهم بموجب نصوص الاعلان العالمى لحقوق الانسان والديباجه الخاصه به وهو الامر الذى لايمكن الالتفات عنه باى شكل من الاشكال من قبل رجال القانون
ويجب على انفسنا ان نطلب الايضاح ، لماذا طرق هؤلاء ابواب الجامعه ومن اجل ماذا ؟…وما هو هدف المشرع من السماح لهؤلاء الاشخاص من دراسه القانون ؟… وحجم الاضرار المتوقعه لفتح ابواب القيد بالنقابه دون وضع اشتراطات ومنظومه عادله لذلك ؟… وكذا ايضا حجم الاضرار الماليه الواقعه على الدوله جراء اعراض البعض عن الدراسه عبر سبيل التعليم المفتوح ؟
وفقا لطبيعه الاحوال …لا نستطيع ان نقصر دراسه القانون على منهجيه البحث كدراسه جامده … دون السماح بالمهنيه …ذلك ان المغذى من البحث والتعلم هو حتما ان يؤدى به الى ساحه التطبيق المهنى… ليغدو فى خدمه البشر وتيسير امورهم لينفع كل منهم الاخر بما تعمله
فوضع شروط خارج الاطر المنظمه …يجب ان تنال حيز ملائم من كافه الباحثيين …ليس وفق وجهات نظر شخصيه …وانما وفق القانون والمبادىء المستقره دوليا
ونحن من جانبنا نرى ان اقرب الحلول وبمنتهى الحياد دون تحيز لطرف دون الاخر هو ان نسمح لتلك الفئه بالانضمام الى النقابه… ليس على وجه الاطلاق ولكن باشتراطات تحفظ مكانه النقابه… و فى ذات الوقت لا تقصى الساده المجتهدين او المتفوقين منهم سواء تمثلت تلك الاشتراطات فى:- تقديرات محدده او اختبارات او الحصول على دبلومات معينه متخصصه من معهد المحاماه او الجامعات المصريه او وضع سلم خاص فى درجات قيدهم اومصاريف التحاق خاصه تنم عن الجديه فى الانضمام لتلك النقابه او تطلب قضاء مدد تدريب معينه
شـــــــــريطه ذلك الا يتم التشديد بشروط مجحفحه او مطلقه فيعرض الكافه… ولا التخفيف بشروط واهيه فتصبح مبتغى فى اطار غير مصون باشتراطات موضوعيه
خلاصه القول انه وفقا لمنطق سائغ يجب الا نسمح حتى لانفسنا ان نغض البصر عن تلك الفئه او اقصائها للغرف المظلمه بالعزل على وجه الاطلاق
ولا ينكر احد ان حاله الجدل القائمه تمثل ارقى المراحل التى يمر بها الكافه من رجال القانون …ان نشهد التصارع و التنافس على ارتقاء درجات القانون والالتحاق بنقابه المحامين المصريه …
ولكن يجب الا تأخذنا العصبيه القانونيه ولا الغيره على نقابه المحامين الى المساس بمبادىء العدل والحق باغلاق بوابات نور المعرفه فى وجه هؤلاء على وجه الاطلاق …انما يجب ان يتم وضع الاطر اللائقه والاشتراطات اللازمه على نحو لا يتم معه المساس بمبادىء العدل او المساواه …وعلى النحو الذى يخدم القانون ذاته… فنسلط الضوء على مؤازره المتفوقين من الدارسين خاصه فى تلك الفئه من اصحاب الطموح الذين لم يحالفهم الحظ للتعليم المعتاد…و دون فتح الباب على مصرعيه… و بما لا ينال من الاشتراطات والاطر المنظمه للمهنه والتى تحمى نقابه المحامين…و دون اهدار لحق تلك الفئه او المساس بالمكانه التى تحظى بها وظائف القانون
ونحن على يقين ان المشرع القانونى لا يمكنه الالتفات هنا باى حال من الاحوال …عن القواعد الاساسيه لحقوق الانسان…ولا عن الضمانات والاطر والاشتراطات المتطلب توافرها لحمايه مهن القانون… على النحو الذى يكفل معه ضمانه انسانيه رفيعه المستوى لضمان استمرار البشريه
