جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
. أكد محامى الإدارات القانونية على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لهم ، للبعد عن تعسف الجهة الإدارية ولمحاربة الفساد وحماية المال العام ، مشيرين فى تصريحات خاصة “لموقع نقابة المحامين ” أجراها مجدى عبدالحليم مدير الموقع ، أن فكرة إنشاء هيئة مستقلة ، ليس معناها الخروج من مظلة نقابة المحامين ، إنما هى الطريق الوحيد للبعد عن التعسف الإدارى ، خاصة إنه حتى الأن ، الاطار العام ينص على هئية مستقلة وخاصة بعد لقاء النقيب العام سامح عاشور. قال المحامون ، إن أهم مطالبهم الإستقلال الفنى والادارى والمالى ، مع التبعية للنقابة والنقيب ، الذى وعد بالبحث عن مخرج دستورى لذلك ، مشيرين إلى سعيهم لأن يكونوا مثل هيئة قضايا الدولة ، لانهم يحمون المال العام ولديهم تحقيقات بمليارات الجنيهات . أشار محامى الإدارات ، أن من حسن الحظ وجود 94 محامى أعضاء بمجلس النواب ، وتم تقديم مقترحات ، بهئية الدفاع عن المال العام ، وكانت البداية فى لجنة الاصلاح التشريعى بحضور النقيب عاشور ، وتعتبر النواة الاولى ، والتى سيخرج منها هيئة الدفاع عن المال العام او المساواة بهيئة قضايا الدولة . وعن سؤال موقع النقابة، عن لماذا دائما يبحثون عن المساواة والمقارنة بهيئة قضايا الدولة ، رغم أن النيابة الادارية ومجلس الدولة تقومون بالنسبة اليهما نفس الدور، ؟ أوضح المحامون ، إنها ليست مقارنة بهئية قضايا الدولة ، بل البحث عن الاستقلال لان اى قرار يمكن لرئيس الجهة أن يطعن عليه ، مؤكدين أنهم أفضل من قضايا الدولة لتعدد الوظايف بين تحقيقات وقضايا ، خاصة إنهم يبحثون عن الاستقلالية وليس حصانة وهمية ، مع التبعية لنقابة المحامين .
