جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
دكتور عماد فيكتور سوريال
نتكلم اليوم عن جهاز حماية المستهلك الذي أنشأ منذ عدة سنوات،بهدف حماية المواطنين من جشع التجار،والمصنعين،وغيرهم وكان برئاسة اللواء عاطف يعقوب رجل الدولة القوي،النظيف وبالفعل عالج قضايا كثيرة وانا كنت اول من شاهد علي ذلك ،،،،،واليوم اتسائل،ماذا حدث بالجهاز،وهل القانون الخاص بحماية المستهلك،جعل من قبضة الجهاز هينة؟!!!
ارسلت للجهاز وذكرت لكم ما ارسلت اوجزه في الآتي:
-١) قضية ضد ماستر جاس،والتي قامت بتحويل سيارتي للنظام الثنائي في ٢٠١٨ واعطوني ضمان عامين ،او ستون الف كم ايهما اقل،ولما كنت أقطن الأقصر لم استغل النظام لعدم وجود غاز طبيعي الا في مارس ٢٠٢١ وبمجرد دخول الغاز الأقصر فوجئت بتلف النظام ،ذهبت توكيلهم بالغردقه ومكثت ثلاثة أيام لاصلحه علي نفقتي لنهاية الضمان لم يصلحوه،……وطالبتهم والمركز الرئيسي بالاصلاح طبقا لحقي في خدمة ما بعد البيع،ولاسيما أنني كنت قد دفعت لهم كاش بتوكيل الاسكندرية،وقت تركيبة حوالي تسعة آلاف ونصف،،،وللأسف أن الجهاز المذكور رد علي بعد الفحص للشكوي أن القانون لا يلزم الشركة بالاصلاح بعد نهاية الضمان!!! وكان ردي بمثل هل لو اشتريت غسالة اتوماتيك،من شركة وتلفت بعد السنة ضمان غير ملزمة الشركة الوكيلة بالاصلاح علي نفقتي،،!!!! واتركيها مثلا بعد عام من شرائها كما فعلت أنني رميت نظام شركة ماستر جاس وركبت بالسيارة نظام اخر،،،،!!!! وصدق ولابد ان تصدق عدم التزام حماية المستهلك بإلزام الوكيل الوحيد لشركة بإصلاح منتجها علي نفقة العميل بعد مضي الضمان!!!!! ده في اوربا وامريكا الغنيتين،لا يمكن أن يحدث هذا التهريج بأن يلقي المواطن السلعة المعمرة بعد عام من شرائها.وغدا نكمل مقالتتنا في استضعاف جهاز حماية المستهلك الذي بدأ أسدا وامشي قطا.
