رامى كامل
القصة دى قديمة شوية و لها مراحل كتير فانا هنا هختصرلك القصة بصورة غير مخلة علشان تكون مجمع اللى بيحصل.
– بداية أزمة كنيسة رشيد كانت فى 2006 – 2007 حينما قام مطران الروم الارثوذكس فى رشيد
بالتخلى عن الكنيسة لعدم وجود اتباع من طائفة الروم الارثوذكس تقريبا فى رشيد ولأن المطران كبر فى السن
وغير قادر على رعاية الكنيسة وترميمها .
المطران سبب الأزمة و قام بعمل الأزمة كلها حيث قام ببيع الكنيسة “ككيان قائم” لمستشار مشهور فى رشيد
وعلى الجانب الاخر قام بعمل اتفاق مع الكنيسة القبطية للتنازل عن الكنيسة بعد نياحته.
– أول صدام مع الحقائق اول صدام حدث حينما اكتشف المستشار أن هناك تنازل تم من كنيسة
الروم للكنيسة القبطية ولا يوجد شىء اسمه كنيسة أو مسجد للبيع فى القانون المصرى
فوجد نفسه بين معضلتين .
الأولى أن الكنيسة مبنية فى ١٨١٧ يعنى آثار .
الثانية أن الكنيسة قائمة وليست أرض فضاء .
قام المتنيح الأنبا باخوميوس وضع المعضلة الثالثة بأن الكنيسة تم تدشينها ويتم فيها الصلاة .
قرر المستشار بأخذ لودر و عمال وقام بهدم أجزاء كبيرة من الكنيسة حتى تتحول من كنيسة قائمة
لأرض فضاء.
– ا تدخلت الدولة وأوقفت الاعتداء الأول فى 2008 و اتنقل الموضوع برمته للقضاء
وطال وقت التقاضى بصورة كبيرة من 2008 حتى اليوم ومع طول وقت التقاضى
يقوم المستشار معتمدا على عملية هدم منظم على أجزاء للكنيسة الآثرية
وفى كل مرة الدولة تتدخل لمنعه فيتراجع.
تكررت الاعتداءات مرات كتيرة حتى أمس .

الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008
– وزارة الاثار – صمت رهيب لو حصل اى ترميم فى سور دير اثرى بنلاقى تحرك من وزارة الاثار
ويتحول كل رجال الوزارة الى اسود على الدير اللى بيرمم لكن هنا و على مرأى و مسمع من الجميع
بيتم استخدام لوادر وحفارات و الاعتداء على آثر مسجل
ورجال وزارة الآثار الأشاوس فى سابع نومة.
– الحل “العدالة هى الحل” معالى المستشار بيدفع امام القضاء المصرى أن دى ارض فضاء و رغم كل التقارير
و التحريات الامنية والمذكرات القانونية اللى تثبت صحة موقف الكنيسة وأن دى كنيسة آثرية
كانت تحمل اسم “دير الاروام” الا ان العدالة تاخرت ، تاخرت جدا والتأخر فى العدل ظلم.
سيادة المستشار مش هيتوقف عن محاولات تسوية الكنيسة بالارض لان ده هو منفذه الوحيد
و كل تاخر فى القرار القضائى هو فرصة جديدة لاعتداء جديد.
العدالة الناجزة “عدل” و العدالة المتاخرة “درجة من الظلم”
جريدة الأهرام الجديد الكندية
