جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي .. تورنتو
تبدأ كندا في إصلاح شامل لنظام المشتريات الدفاعية، بهدف استبدال نموذج الاستحواذ المعقد والبطيء بوكالة مركزية مبسطة مكلفة بتجهيز الجيش بطريقة أكثر استراتيجية وفي الوقت المناسب.
أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن إنشاء وكالة الاستثمار الدفاعي، التي ستدير استثمارات قادمة تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار، وتعزز مكانة الصناعات المحلية للمنافسة العالمية، وتلبي التزامات الدفاع الدولية المتزايدة.
يأتي هذا الإصلاح وسط تزايد عدم الاستقرار العالمي والمخاوف بشأن الجاهزية العسكرية الكندية، حيث طالما سلط النقاد الضوء على تأخيرات المشتريات التي تجعل القوات المسلحة الكندية تعتمد على معدات قديمة أو غير كافية.
استغرقت مشاريع دفاعية رئيسية عقوداً للوصول إلى الإنجاز، خلال الفنرة الأخيرة؛ مما دفع الحكومة إلى الوعد بدورات استحواذ أسرع ومشاركة أكبر للصناعة.
و على جانب أخر ذكر السيد كارني خلال الإعلان: “في عالم خطير ومنقسم، تضمن حكومة كندا الجديدة حصول القوات المسلحة الكندية على المعدات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. ستعزز الوكالة الجديدة قدرتنا الصناعية الدفاعية، وتخلق وظائف جديدة، وتضمن أنه في هذا العصر الجديد، لا تُعرَّف قيادة كندا بقوة قيمنا فحسب، بل أيضاً بقيمة قوتنا.”
ستقوم وكالة الاستثمار الدفاعي بمركزة نشاط المشتريات الذي كان موزعاً سابقاً بين وزارات متعددة، مع موظفين متخصصين يركزون حصراً على المشتريات العسكرية.
فضلا عن تقليص الطبقات البيروقراطية، تم تكليف الوكالة بدمج التشاور المبكر بين الصناعة والقوات المسلحة، ومواءمة جداول المشتريات بشكل أوثق مع الاحتياجات التشغيلية.
يشير إنشاء الوكالة أيضاً إلى استراتيجية صناعية أوسع، باستخدام المشتريات لتحفيز الإنتاج المحلي في مجالات الفضاء والطيران وبناء السفن والتصنيع المتقدم. تقول الحكومة إنه من خلال ضمان ربط العقود بالفائدة الاقتصادية الكندية، ستساعد المبادرة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع تلبية عتبة الإنفاق العسكري لحلف الناتو البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ستدعم الاستثمارات معيار تعهد استثمار الدفاع بنسبة 5% لحلف الناتو بحلول عام 2035.
جدير بالذكر أنه تم تعيين دوغ غوزمان، نائب رئيس رويال بنك أوف كندا سابقاً، رئيساً تنفيذياً للوكالة الجديدة. وقال السيد غوزمان: “هذه فرصة هائلة للشراكة بين الحكومة والشركات، يمكننا دفع الاستثمار وتعزيز أمننا القومي وتلبية التزاماتنا الدولية في آن واحد.”
