جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أمرت نيابة حلوان تجديد حبس 13 متهمًا لمدة 15 يوم جديدة أيام على ذمة التحقيق بتهمة مقاومة السلطات والتجمهر فى أحداث كنيسة 15 مايو صدر القرار وسط حالة من السخط من الأهالى الذين طالبوا بأن يحاكم الجميع ، المحرض قبل الشباب
حيث أكد أعضاء هيئة دفاع المتهمين في واقعة سور كنيسة 15 مايو، أمام قاضي المعارضات أثناء نظر أمر حبسهم، أن قرار الإزالة الصادر من جهاز مدينة 15 مايو شابه بطلان إجرائي جسيم، لعدم إعلان الكنيسة أو القائمين عليها رسميًا بالقرار قبل تنفيذه، بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات الواجبة الاتباع.
بطلان قرار الإزالة لعدم الإعلان
وأوضحت هيئة الدفاع أن القس أثناسيوس رزق، راعي الكنيسة، قرر في التحقيقات أنه لم يتم إخطاره
أو إعلانه بأي قرار إزالة صادر من جهاز مدينة 15 مايو، وفوجئ بحضور قوات من قطاع أمن القاهرة
والأمن المركزي والإدارة العامة لتنفيذ الإزالة دون سابق إنذار، ودون أي تنسيق مسبق مع قيادات الكنيسة
وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقواعد القانونية المنظمة لتنفيذ قرارات الإزالة.
تجاوز حدود القرار الصادر
وأضاف الدفاع أنه رغم أن القرار – على فرض صحته – يقتصر فقط على إزالة السور، إلا أن الجهة المنفذة تجاوزت حدود القرار، بما ألحق أضرارًا جسيمة بالمكان وتسبب في فزع وصدمة للمصلين المتواجدين.
توقيت التنفيذ خالف حرمة الشعائر الدينية
وأكد أعضاء هيئة الدفاع أنه كان يتعين إرجاء تنفيذ قرار الإزالة وتأجيله إلى ما بعد انتهاء المصلين
من أداء شعائرهم الدينية، خاصة أن التنفيذ تم في توقيت صيام يونان، الذي تُقام خلاله صلوات وشعائر كنسية
ثابتة في هذا التوقيت من كل عام، مشيرين إلى أن اختيار هذا التوقيت أسهم في تفاقم الأزمة
وخلق حالة من التوتر كان يمكن تفاديها.
القبض تم بشكل عشوائي ودون تحريات كافية
وأشار أعضاء هيئة الدفاع إلى أن إجراءات الضبط والقبض التي أعقبت الواقعة جاءت بشكل عشوائي
ودون تحرٍ جدي أو تحديد لأشخاص ارتكبوا أفعالًا مجرّمة بعينها، مؤكدين أن عددًا من المقبوض
عليهم كانوا متواجدين بمحيط المكان وقت الأحداث فقط، دون مشاركة في أي أعمال عنف أو مقاومة للسلطات
أو تخريب.
كنيسة العذراء والبابا كيرلس بزهور 15 مايو 
كنيسة العذراء والبابا كيرلس بزهور 15 مايو 
كنيسة العذراء والبابا كيرلس بزهور 15 مايو
لا تجمهر ولا مقاومة للسلطات
وأكد الدفاع أنه لم يكن هناك أي تجمع أو تجمهر بقصد مقاومة السلطات، موضحين أن حقيقة الأمر أن المتواجدين كانوا يؤدون صلاة صيام يونان داخل الكنيسة وقت تنفيذ قرار الإزالة، وأن ما حدث لا يرقى لتوصيفه كواقعة جنائية.
نزاع إداري لا يجوز تحميله وصفًا جنائيًا
وشددت هيئة الدفاع على أن الواقعة في أصلها نزاع إداري متعلق بتنفيذ قرار إزالة، ولا يجوز تحويله
إلى اتهامات جنائية، خاصة في ظل عدم إعلان الكنيسة بالقرار وعدم استنفاد الطرق القانونية الواجبة قبل التنفيذ.
ضرورة التنسيق المسبق لتفادي الأزمات
وأكد المحامون على أهمية التنسيق المسبق بين الأجهزة الأمنية والجهات الإدارية من جهة، والكنيسة
والقائمين عليها من جهة أخرى، مع إخطارهم بالقرارات في وقت كافٍ، بما يتيح لهم سلوك المسارات
القانونية المشروعة، تفاديًا لحدوث احتكاكات أو توترات كان يمكن تجنبها.
فريق الدفاع عن المحتجزين فى كنيسة 15 مايو 
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة 
بيان إيبارشية حلوان والمعصرة
مطالب الدفاع أمام المحكمة
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، أسوة بمن صدر قرار بإخلاء سبيلهم في ذات القضية، خاصة أن الأوراق
خلت من ثمة أية إعلان رسمي للكنيسة، من الجهة التي أصدرته وتاريخ صدوره، وكيفية وآلية تنفيذه.
كما دفعوا بعشوائية القبض وبانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، مطالبين بضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بحكمة وتنسيق، حفاظًا على السلم المجتمعي ومنع أي فتنة.
