جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أشرف حلمى
فقدت أمة بكافة مؤسساتها وقياداتها السياسية والدينية إنسانيتها و تحجرت قلوبها وجفت مشاعرها أمام احزان ودموع أم واسرتها ، جراء أختفاء ابنتها القاصرة سلفانا عاطف فانوس ذو الإعاقة الذهنية ، صاحبة السابعة عشرة عام منذ أكتوبر الماضى ، عجزت تلك المؤسسات عن الإفصاح عن مكان الطفلة المختطفة
وسط تعتيم متعمد من جانب الأجهزة الأمنية منذ الوهلة الأولي عن مكانها بمنزل أحد الشباب وعائلته ادعى أنها زوجته لدى استدعائه إلى قسم شرطة طامية بالفيوم ومعه الطفلة مرتدية النقاب فى إشارة إلى أسلمتها قسرياً ،
وبدلاً من تسليم الطفلة إلى والديها ، تحولت إلى القضاء ضاربة بعرض الحائط كافة قوانين الطفل وحقوق الإنسان ، وتسليمها إلى الشاب وأسرته التى ظهرت معها فى فيديوهين أهانت فيه أسرتها و ازدرت المسيحية بوصف المسيحيين بالكفار ، لتنتهي القضية بحكم محكمة طامية بعدم الاختصاص بعد قبول المحكمة القضية
فى بادئ الأمر وتأجيلها ، ووضع الفتاة القاصر بدار رعاية تابعة للتضامن الاجتماعي .
أنه عار على مؤسسات الدولة الأمنية التى انتفضت لدى نشر فيديو لفتاة أدعت فيه تعرضها للتحرش
من جانب شاب فى أتوبيس قبل أيام وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض علية لاحقا وتم تحويله
إلى النيابة العامة بالقاهرة التى قررت إخلاء سبيل الشاب بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات
بينما تركت الشاب الذى أخفى الطفلة وأسرته أحرار دون توجيه أي تهمة سواء الإخفاء القسري
للطفلة او ازدراء الدين المسيحي بصفتهما مسئولان عن محتوى فيديو الطفلة التى تم تلقينها فيه
من قبل سيدة كانت جوارها .
أيضاً عار على وزارة التضامن الإجتماعي التى تركت الطفلة بين سندان أيدي أسرة غربية عنها
لن ترحم الطفلة من جانب ، ومطرقة دور رعاية تابعة للوزارة من جانب آخر ، دون الكشف عن اى معلومات
عن الطفلة المختفية ، فى موقف أكدت فيه هذه القضية صرف نظر مؤسسات الدولة عن ما يحدث لطفلة
تعاني إعاقة ذهنية ، وصرخات ودموع أم أختفت ابنتها بأحد دور رعاية تابعة للدولة دون السماح
لأسرتها المغلوبة على أمرها رؤيتها حتى فاضت بها
ونظمت وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتب النائب العام معرضة حياتها للخطر ، وضحت فيها الرؤية
مدى تعنت مؤسسات الدولة فى الكشف عن مكان ومصير أبنتها الطفلة القاصر ، لتظل بعض الأسئلة
التى تطرح نفسها فى جميع القضايا والانتهاكات الخاصة بالاقباط سواء إزدراء الاديان أو اختفاء
وخطف الأطفال قسريا واسلمتهم تبحث عن إجابات ومنها ” هل فعلاً نحن فى دولة مواطنة
تحترم القوانين والمعاهدات الدولية التى قامت عليها الأمم المتحدة والتى تخص حقوق الطفل
والإنسان وما الادلة على ذلك ؟! ” لصالح من تعمل أجهزة ومؤسسات الدولة فى حماية القائمين
على أخفاء الأطفال الأقباط داخل مؤسساتها ؟! ” هل تعمدت وزارة التضامن الإجتماعي إخفاء الطفلة سلفانا
لصالح جهات ما أو أشخاص حتى تبلغ الطفلة سن الثامنة عشر ومن ثم إستخراج شهادة أسلمة
وتسليمها إلى خاطفها ؟! ” .
مما لاشك إنتهاء قضية الطفلة المختفيه حال استمرار اختفائها المتعمد بمعرفة مؤسسات وأجهزة الدولة
حتى تبلغ عامها الثامن عشر ، ثم استخراج شهادة ميلاد وأسلمة يعد ضوء أخضر
بدعم مؤسسات حكومية لأخفاء المزيد من الأطفال القبطيات حتى بلوغهم عامهم الثامن عشر
إضافة إلى الإساءة إلى الدولة المصرية فى مجالات حقوق الأطفال و إدانتها من جانب منظمات
ولجان حقوق الإنسان العالمية .
