قضت المحكمة العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 163 لعام 1981 التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد وتنقطع …
أكمل القراءة »الحكومة المصرية توضح الجديد بشأن تعديل «الإيجار القديم»
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المسودة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم تمثل مجرد بداية للنقاش، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تمامًا مدى حساسية وتعقيد هذا الملف المتشابك منذ أكثر من 60 عامًا، والذي تراكمت فيه سلسلة من القوانين المتعاقبة، ما تطلب التدخل الحاسم لمراجعته بشكل عادل. وأكد …
أكمل القراءة »أبرز الحلول التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم في جلسته الأخيرة
أمل فرج يبحث عدد من المواطنين أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم …
أكمل القراءة »حق الإنسان دستورية قانون الإيجار القديم
تقديم الحكومة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب والشيوخ من أجل تحقيق معادلة عادلة للمالك والمستأجر في السكن أو المحلات التجارية والورش وغيرها في نسبة زيادة قيمة الإيجار المالية وسنوات الإيجار ولأي درجة قرابة يكون الحق للمستأجر والتوزيع الجغرافي للمناطق هذا جيد لكن هناك أسئلة من الشعب المصري كله السادة الأفاضل من القانونيين محاماة مستشارين …
أكمل القراءة »تفاصيل من داخل مجلس النواب المصري فيما يتعلق بمستجدات أزمة الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
أمل فرج في خضم الجدل الذي يدور على نطاق واسع في المجتمع المصري على خلفية أزمة العلاقة بين المالك و المستأجر في قانون الإيجار القديم، ننشر مستجدات هذا الملف، كما خرج من مجلس النواب. و قانون الإيجارات القديمة هو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة قبل …
أكمل القراءة »تفاصيل جديدة بشأن ملف الملاك والمستأجرين المثير للجدل في مصر في ظل التعديلات الأخيرة
أمل فرج لا يزال قانون الأيجار القديم في مصر يثير الجدل على نطاق واسع، بين الملاك والمستأجرين وينقسم الرأي بشأنه؛ حيث يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، و يرى آخرون أن ذلك يمثل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري. وأدى ذلك إلى تجميد الإيجارات …
أكمل القراءة »