سامية حسين – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Mon, 21 Oct 2019 14:04:41 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.5 مصلحة الضرائب العقارية تعلن عن مادة خصصها القانون لغير القادرين .. http://www.ahram-canada.com/160770/ http://www.ahram-canada.com/160770/#respond Mon, 16 Sep 2019 10:33:08 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=160770 أمل فرج

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون أفرد مادة بخصوص إعفاء غير القادرين على سداد الضريبة لظروف طارئة.

وأضافت خلال حوار إعلامي: «شخص لديه فيلا بـ 5 ملايين جنيه قد لا يستطيع تسديد الضريبة العقارية، لأن الفيلا ميراث وهو لا يمتلك دخلا، وفي هذه الحالة يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك ليتم إعفاؤه من السداد».

وأشارت إلى أنه تتشكل لجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة لفحص طلبات الإعفاء في سريّة تامة، ويتم رفع الطلب لوزير المالية، مؤكدة أن الوزير لم يرفض طلب أي حالة بالإعفاء، موضحة أن عددًا من الشخصيات المعروفة تقدموا للحصول على الإعفاء.

]]>
http://www.ahram-canada.com/160770/feed/ 0
تعرف غرامات تأخر سداد الضريبة العقارية والتهرب منها .. http://www.ahram-canada.com/146954/ http://www.ahram-canada.com/146954/#respond Tue, 16 Oct 2018 09:22:24 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=146954 قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب بلغت حوالي 1.7 مليار جنيه في الثلاثة أشهر الماضية والإعلان عن الحصيلة النهائية يوم 20 أكتوبر.

وأضافت حسين في تصريحات خاصة لـه أن قيمة الغرامة الموقعة على المتأخرين عن سداد الضريبة في الوقت المحدد تصل إلى 16% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يسددها الممول .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية التي تقدر بأقل من 2 مليون جنيه التقدم للحصول على الإعفاء الضريبي حتى 30 يونيو من عام 2019

وأكدت أن هناك لجان مشكلة تختص بتقييم الوحدات السكنية وتقدير أثمانها، موضحة أنه تم إرسال إخطارات للممولين الذين عليهم ضرائب مستحقة.

ونوهت إلى ضرورة أن يخطر المواطنون عن وحداتهم السكنية والتقدم بالأوراق اللازمة سواء للسداد أو للحصول على الإعفاء.

وأشارت إلى أن المتهربين من سداد الضريبة العقارية سوف يتم عاقبهم من ألف جنيه إلى 5 آلاف وبالإضافة لتعويض يعادل مثل الضريبة المفروض دفعه من قبل الممول.
والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت أن أمس الاثنين 15 أكتوبر هو آخر يوم لسداد الضريبة المستحقة بدون غرامة عن الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه.

]]>
http://www.ahram-canada.com/146954/feed/ 0
غدا ـ الإثنين ـ آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير .. http://www.ahram-canada.com/146835/ http://www.ahram-canada.com/146835/#respond Sun, 14 Oct 2018 10:11:21 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=146835
أمل فرج
 
أكدت الدكتورة سامية حسين  ـ رئيس مصلحة الضرائب العقارية  ـ أن غدًا “الأثنين” 15 أكتوبر آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية حيث تنتهي المهلة الإضافية يوم 15 أكتوبر الجاري والتي استمرت علي مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي و تم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام .
 
وأضافت رئيس المصلحة أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، حيث يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فأنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.
 
وأشارت الدكتورة سامية حسين أنه في حال سدد الممول المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018 دون غرامة.
 
وأوضحت حسين بأنه ضمن التيسيرات أيضًا السماح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة سداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة .
 
وأكد بيان وزارة المالية أنه من ضمن التيسيرات أيضًا إعطاء مهلة لأصحاب السكن الخاص التي تقل قيمته عن مليوني جنيه حيث سمحت لهم المصلحة بعدم الذهاب حتي 30/6/2019 منعًا للزحام مع الممولين المطالبين حاليًا بالضريبة وأنه يمكنهم الاستفادة بالمهلة التي تستمر لمدة ثمانية أشهر ونصف حيث يمكن خلال هذه الفترة الذهاب لتقديم نموذج الإعفاء الخاص بوحدتهم السكنية والحصول عليه مباشرة من المأمورية التابعين لها.
 
وفي السياق ذاته أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال جولتها لعدد من مأموريات الضرائب العقارية على حسن سير العمل في المأموريات الضريبية والتي امتدت ساعات العمل بها حتى الساعة التاسعة مساءً للتيسير على المواطنين وتجنب التزاحم نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم.
 
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية قد قامت بتدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو في مبني الخزانة العامة بلاظوغلي.
]]>
http://www.ahram-canada.com/146835/feed/ 0
الضرائب العقارية تحذر المواطنين .. http://www.ahram-canada.com/143630/ http://www.ahram-canada.com/143630/#respond Fri, 17 Aug 2018 17:46:31 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=143630 أكدت د. سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013، التى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات، و25% لتطوير المحليات.

أشارت إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وقالت إن هذا غير صحيح، جملةً وتفصيلًا، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم التي نص عليها القانون بألا تقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط على 5% على أقصى تقدير طبقًا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي زادت قيمتها السوقية لأي سبب خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي، وبالتالي قيمة الضريبة كما هي من دون تغيير.

وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم طبقًا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرًا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام ٢٠١٣، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020، بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين من دون أى تغيير، ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١، وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام ٢٠١٣.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية تسلم نموذج الإخطار، لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية، والحصول على حقوقه، سواء بالطعن على التقديرات، أو تقديم ما يفيد

أنه معفى من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة. وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم تسلم الإخطارات، أو التأخر في تسلمها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.

وأشارت إلى أنه على رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل من دون أى غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.

أما فيما يتعلق بالادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعى، فهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن القانون سارٍ منذ عام 2013، وهناك ممولون منتظمون سنويًا في سداد الضريبة المستحقة عليهم، منذ تطبيقها في عام ٢٠١٣ وحتى الآن.

وأشارت إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع، بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلًا من الضريبة، لأن الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها 2 مليون أو أكثر، وتعفى وحدات السكن الخاص كافة التى لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون، وبالتالي مالكو هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل، أو الطبقة المتوسطة.

وتأكيدًا على عدالة القانون فإنه أعفى الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.

]]>
http://www.ahram-canada.com/143630/feed/ 0
الضريبة العقارية توضح كيف يحصل على إعفاء ضريبي من لا يستطيع السداد .. http://www.ahram-canada.com/143303/ http://www.ahram-canada.com/143303/#respond Sun, 12 Aug 2018 15:08:23 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=143303 أمل فرج

يمنح قانون الضريبة العقارية الحق للممولين العقاريين غير القادرين على دفع الضريبة، بالتقدم لمصلحة الضرائب العقارية لطلب الإعفاء منها.

ويحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية.

وقال الموقع إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، عليهم التقدم بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، ويطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.

وبحسب الموقع فإن الطلب يجب أن يتضمن بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، على أن يرفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن وزارة المالية تشدد حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.

ومدت وزارة المالية المهلة المقررة لتحصيل الضريبة بدون غرامة إلى 15 أكتوبر المقبل، بدلًا من منتصف الشهر الجاري

]]>
http://www.ahram-canada.com/143303/feed/ 0
الضرائب تعلن تصريحا جديدا بشأن الضريبة العقارية للإيجارات القديمة .. http://www.ahram-canada.com/143287/ http://www.ahram-canada.com/143287/#respond Sun, 12 Aug 2018 12:05:37 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=143287 كتبت / أمل فرج

في محاولة للتخفيف عن كاهل من فاق عليه الحمل ، ومساعدة المتعسرين بشأن الضريبة العقارية ، جاءت بعض المحاولات في ذلك ، فكان قرار مد الحد الأقصى للسداد ، وإتاحة فكرة التقسيط للضريبة دون غرامة ، وجاء تصريح وزارة المالية في تيسير جديد لأصحاب الإيجارات القديمة في هذا الشأن على النحو الذي توضحه د. سامية حسين ـ وكيل أول وزارة المالية ـ :

قالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن العقارات المؤجَّرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته، وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثَمَّ تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

وأضافت «حسين»، فى تصريحات لـها، أن المادة 4 من قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 أبقت على العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الإيجارت القديمة وحافظت عليها، حيث يدفع المؤجِّر العوايد القديمة عن الشقق المؤجَّرة بالنظام القديم، وفى حالة حصر عقارات الإيجارات القديمة منذ صدور القانون، وتم إرسال ضريبة على الشقة تعادل سعر السوق، يقدم المالك المؤجِّر للوحدة عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، ويطلب المعاينة، أما فى حالة تحرير العلاقة الإيجارية فيدفع المالك الضريبة بسعر السوق.

ودعت سامية حسين مَن يملكون شقة واحدة تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه إلى التقدم لتسجيل بياناتهم حتى آخر العام للحصول على الإعفاء.

وكشفت رئيس المصلحة عن تجاوز حصيلة الضريبة على العقارات المبنية 715 مليون جنيه، مؤكدة أن العقارات بالتجمعات السكنية الجديدة والسواحل الأعلى سداداً للضريبة العقارية. وتابعت أن الوحدات المفروشة تُعامَل معاملة الوحدات السكنية، وتُعفى من الضريبة فى حدود 24000 جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، ويستنزل ما سدده الممول من ضريبة عقارية من ضريبة الدخل.

على صعيد متصل، طالب اتحاد المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك، لمناقشة تطبيق قانون الضرائب العقارية على المصانع.

وطالب محمود الشندويلى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع بمنطقة الكوثر الصناعية بسوهاج، مؤكداً أن جميع المستثمرين فى تلك المنطقة حصلوا على الأراضى بدون مقابل «مجاناً» دعماً للاستثمار فى صعيد مصر.

]]>
http://www.ahram-canada.com/143287/feed/ 0
مصلحة الضرائب العقارية تفاجئ ملاك وحدات المصايف .. http://www.ahram-canada.com/142770/ http://www.ahram-canada.com/142770/#respond Tue, 31 Jul 2018 14:08:37 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=142770 كتبت / أمل فرج

جدل مستمر ، ونخبط ، وقلق ، ومابين فاهم وغير فاهم لما يجب أن يكون بشأن ضريبة العقارات تحيط مصلحة العقارات أصحاب الوحدات المصيفية بمزيد من المعلومات ..

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن كل الوحدات بالساحل الشمالي خاصة، وكل وحدات المصايف بشكل عام عليها ضريبة عقارية.

وأضافت حسين، في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه يجب على المواطن أن يتقدم إلى المأمورية التابع لها العقار الخاص به، لتحديد موقفه من الضريبة العقارية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن من يمتلك عددا من الوحدات السكنية وخصص لأبنائه واحدة لكل منهما، فيتم الإعفاء إذا لم يكن أحدهم قاصرا، ولا تزيد قيمة الوحدة عن 2 مليون جنيه.

]]>
http://www.ahram-canada.com/142770/feed/ 0