هاني صبري لبيب – جريدة الأهرام الجديد الكندية http://www.ahram-canada.com Sun, 02 May 2021 04:47:26 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.5 المسيح العيد الحقيقي وبقيامته أعطانا الحياة http://www.ahram-canada.com/188063/ http://www.ahram-canada.com/188063/#respond Sun, 02 May 2021 04:47:21 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=188063 هاني صبري

قام المسيح من بين الأموات بجسده الذي وُلِدَ به وصُلِبَ ومات ولم تكن قيامة المسيح مجرد عودة من الموت إلى الحياة كما اختبر ذلك الأشخاص كلعازر، ولكن عندما قام المسيح من الأموات أصبح ( باكورة ) لنوع جديد من الحياة البشرية فهو أول من قام من الأموات بقوة لاهوته لأنه بكر كل خليقة وفيه خلق الكل والقيامة من الأموات هي علامة قبول ذبيحة المسيح.

حيث أنه لم يكن هناك وسيلة لخلاص الإنسان بدون إيفاء حق العدل الإلهي القاضى بموت الإنسان لأن أجرة الخطية الموت لذلك أخذ المسيح جسداً ” أخلى نفسه أخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب”.

إن الأعتراف بقيامة المسيح من الموت هو إعترافاً بموته، وهذا هو وسيلة الخلاص ” لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت” (رو9:10). فالأيمان بالقيامة يعني الأيمان بالله.

فان كان الله موجود، وقد قام بخلق الكون وله القدرة علي الكون، فأنه قادر علي إقامة الأموات فأنه الوحيد القادر علي غلبة الموت، وقهر القبر ، فبأقامة يسوع المسيح من الموت، ذكرنا الله بسلطانه علي الحياة والموت.

حيث إن قيامة المسيح من الموت تؤكد لاهوته ، وبرهان على صدق أقواله بأنه هو ابن الله وتؤكد إتمام عمل الفداء وتؤكد لنا أن الذين يؤمنون بالمسيح لن يظلوا موتي ، بل سيقاموا للتمتع بحياة أبدية وهذا هو رجاؤنا المبارك.

أن قيامة المسيح شهادة علي قيامة البشر، وهو عمود هام من أعمدة الإيمان المسيحي، فالمسيحية تنفرد بأن مؤسسها قهر الموت وتعد كل أتباعها بأنهم غالبون مثل سيّدهم فأننا نتمسك بحقيقة أن الهنا صار إنسان، ومات عن خطايانا، و قام في اليوم الثالث.

ولم يستطع القبر أن يوقفه فأنه حي ويجلس الآن علي يمين العظمة مع الله في السماء ، فالكنيسة الحية رئيسها حي وأننا نتبع مسيحاً هزم الموت وصعد حياً يضمن لنا النعيم الأبدي وحياة الخلود في سماه.

فالقيامة هي الشركة التي نحياها مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح لكي يكون فرحنا كـاملاً، تلك التي عاشها التلاميذ يـومَ استُعلنت لهم القيامـة.

لأن المولود من الله يحيا القيامة في طبيعتها الغالبة للخطية والموت لذلك يقول بولس الرسول للذين يُخطئون بعد أن يكونوا قد قبلوا حياة القيامة الجديدة «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلِبَ معه ليُبْطَلَ جسد الخطية، كي لا نعود نُستَعْبَدُ أيضاً للخطية» (رو 6:6).

عندما نمشي معه في طريق الجلجثة ونقرب من محبته المذخرة لنا إذ حمل خطايانا ندرك عظم فداءه وغفرانه وأعطانا الحياة التى لنا بالمسيح لنغلب وسنغلب ، والنعمة تسبق دائماً لتعطى لنا القدرة والممارسة الحية لنحيا حياة الغلبة والنصرة ونستطيع أن نمشي معه ونحيا لأجله.

أن الرب يسوع المسيح هو العيد الحقيقي (لأن فصحنا المسيح ..) (1كو7:5)، وفدانا بدمه وقام لأجلنا فهو الراعي ورئيس الكهنة والطريق والحياة وكل شيء، ومعنا على الدوام، وفرحنا الحقيقي ومخلصنا الصالح. وبمناسبة تلك الأيام المقدسة نتضرع إلى الربً أن يرفع الوباء عن بلادنا وعن كلتتت العالم، ويتمتع الجميع بأفراح القيامة، ويعم الخير السلام في كافة أنحاء المسكونة.

]]>
http://www.ahram-canada.com/188063/feed/ 0
الاستفزاز الإثيوبي يصل لدير السلطان المصري بمدينة القدس http://www.ahram-canada.com/187964/ http://www.ahram-canada.com/187964/#respond Thu, 29 Apr 2021 19:29:43 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=187964 هاني صبري – المحامي

تجدد الأعمال الاستفزازية من قبل الأحباش بالرهبان المصريين ، وقاموا بنصب خيمة ورفعوا عليها العلم الإثيوبي داخل دير السلطان المملوك للأقباط الأرثوذكس في البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية.

هذه الأعمال الاستفزازية التي قاموا بها الأحباش مخالفة للقانون وضد اتفاق الوضع القديم ، وهناك تواطؤ بين إسرائيل والإثيوبيين كالعادة لزيادة سيطرتهم علي الدير المصري.

وقد اعترض نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والرهبان المصريين علي تصرفات الأحباش الغير مسؤولة المدعومة من الكيان الإسرائيلي لتنفيذ إجندة سياسية للإضرار بالكنيسة المصرية التي تدفع ثمن مواقفها الوطنية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

أن الصراع في حقيقته هو صراع سياسي من جانب إسرائيل وإثيوبيا ضد الدولة المصرية.

حيث إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت علي دير السلطان بدون وجه حق وأعطته للمسيحيين الأحباش في ٢٥ ابريل ١٩٧٠ م، ولا تملك إسرائيل هذا الدير ومن ثم ليس من حقها أن تمنحه للأحباش.

ومنذ ذلك الحين تبذل الكنيسة المصرية مجهودات مضنية لاستعادة دير السلطان وبالفعل حصلت علي عدة أحكام من محكمة القضاء الإسرائيلي مفادها أن الكنيسة المصرية مالكة لدير السلطان بالقدس ولكن للأسف الشديد السلطات الإسرائيلية ترفض تسليمه وتماطل في إعادته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولم تحترم إسرائيل حتي الأحكام الصادرة من قضائها بملكية هذا الدير للكنيسة المصرية، وهدفهم من ذلك هو تهويد المدينةِ وعدم إعطاء الدير للكنيسة المصرية.

جدير بالذكر صدور حكم قضائي أيضاً صادر من المحكمة العليا الإسرائيلية “أعلي محكمة في إسرائيل”.

تقر بحق الكنيسة القبطية في دير السلطان ومن ثم كان يجب علي السلطات الإسرائيلية تسليم الدير للكنيسة المصرية.

وترجع أهمية دير السلطان لدي الأقباط إلى أنه طريقنا المباشر من دير مار أنطونيوس إلى كنيسة القيامة قبلة مسيحيي العالم ويعد هذا الدير هو مقر البطريركية المصرية والكرسي الأورشليمي.

ونَحْن نؤكد أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بالتواطؤ مع الإثيوبيين لتغيير معالم دير السلطان أو تغيير وضعه القانوني أو تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها أمتثالاً للقانون ولقرارات مجلس الأمن ولقرارات الشرعية الدولية، والقوانين ذات الصِّلة.

ونناشد الدولة المصرية وفق صلاحياتها القانونية لحماية حقوق مواطنيها من خلال وزارة الخارجية المصرية مطالبة السلطات الإسرائيلية بتسليم دير السلطان للكنيسة المصريّة.

كما نناشد مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي للتضامن مع الكنيسة المصرية حتي تحصل الكنيسة المصرية علي دير السلطان المصري.

وبناء عليه نطالب بتدويل القضية للضغط علي إسرائيل لتسليم الدير للكنيسة المصريّة فوراً بدون أي شروط احتراماً للقانون ، ولاسيما أن القضاء الإسرائيلي يقر بحق الكنيسة المصرية في دير السلطان وترفض تسليمه، ووفقاً للقانون الدولي يحق تدويل هذه القضية لعودة الحقوق لاصحابها.

]]>
http://www.ahram-canada.com/187964/feed/ 0
التعدي علي أقباط قرية المدمّر- مركز طما بمحافظة سوهاج وقتل قبطي وإصابة أقباط آخريين http://www.ahram-canada.com/187168/ http://www.ahram-canada.com/187168/#respond Tue, 13 Apr 2021 09:29:14 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=187168 هاني صبري – المحامي.

التعدي علي أقباط قرية المدمّر مركز طما بمحافظة سوهاج خناقة بين ثلاث أقباط شركاء في مزرعة دواجن يتناقشوا في حسابات بينهم تدخل شخص مسلم في الأمر وتحول الخلاف البسيط لازمة كبيرة بحجة أنه تعرض لاعتداء من القبطي.

وعلي إثر هذا الإدعاء قام هذا الشخص بالاتصال بذويه وتجمهروا بإعداد كبيرة وواتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد هو التعدي على الأقباط وممتلكاتهم باستخدام الأسلحة والعنف المفرط وعلي إثر ذلك قتل قبطي وهُناك إصابات كثيرة في صفوف الأقباط بعضهم حالات خطيرة وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى في العناية المركزة. وقد قامت قوات الأمن بفرض السيطرة علي القرية وإيقاف التعديات علي الأقباط وممتلكاتهم.

جدير بالذكر أن مثل هذه الوقائع المؤسفة والمتكررة من الإعتداء علي الأقباط فيها إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وترويع الآمنيين ، ويجب على الجميع الإذعان لسلطات الدولة لسنا في غابة.

أن ما اقترفه الجناة يعد استعراض القوة وتعريض حياة الآخرين للخطر وفقاً لنص المادة (375 مكرر، 375 مكرر أ) من قانون العقوبات. يعاقب بالحبس كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه – أو إرغامه على القيام بعمل، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

كما تنص مادة (375 مكررا أ) يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويعد ما ارتكبه المتهمين من أفعال تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعهم تحت طائلة القانون وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم ، وتشكل جرائم القتل العمد والشروع فيه والمقترن بجرائم أخري استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى بهم، وإن المتهمين استخدموا سلاحهم وكبرياء ذاتهم فى قتل مُواطِن برئ والتعدي علي مواطنين وتعريض حياة الكثيرين للخطر وإرهابهم بدون وجه حق.

وفِي تقديري الشخصي توافر النية الإجرامية من قبل المتهمين واتفاق على ارتكاب تلك الجرائم التي لا تقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلًّ منهم قد قصَد قصْدَ الآخر فى إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.

حيث إن وقائع تلك الجرائم الماثلة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها المتهمين وهي كافية بذاتها للتدليل على ارتكابهم لها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

وصدور الجرائم عن باعث واحد واتجاه وجهة واحدة فى تنفيذها وأن قصدهم إيقاع القتل والبلطجة وترويع الآمنيين وقارفوا الأفعال المكونة لها ، أياً ما كان قصد المتهمين التي وضعوها بأفعالهم الإجرامية أو تكونت لديهم ، وبإدراكهم بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة ينم ذلك عن خطورة إجرامية ووحدة القصد والغرض لديهم.

وهنا نتساءل من نصب هؤلاء المتهمين أن يكونوا أولياء على الأقباط وعلى المجتمع ويظنون أنهم بمنأى عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لأن الأمر في تصورهم وفِي تصور الكثيرين سوف ينتهي في الأغلب الأعم بجلسات الصلح العرفية الزائفة وهذا فيه ضياع لحقوق الأقباط وانهيار لدولة المواطنة ويدفع الأقباط فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل وإنتشار الأفكار الرجعية المتطرفة وعدم قبول الآخر وثقافة البادية، ولعدم معالجة الأحداث في نطاق تطبيق دولة سيادة القانون، ومن ثم يتكرر مسلسل الاعتداء على الأقباط، وربما يفلت الجناة من العقاب، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ويستمر مسلسل الاعتداء على الأقباط ولن تكون الحادثة الأخيرة ..، وقد تستباح ممتلكاتهم وحرماتهم.

لذلك نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع وحماية المواطنين للمصريين، والأحتكام إلى تطبيق سيادة القانون، والقبض علي هؤلاء الجناة وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.

كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م مواجهة مثل تلك الأحداث التي تنال من سلامة واستقرار الوطن وذلك لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بالمجتمع ومواجهتها وقفاً للقانون.

هانى صبرى
]]>
http://www.ahram-canada.com/187168/feed/ 0
ذبح سيدة ونجلها الطفل بالساطور علي يد سائق توك توك في بني مزار – المنيا http://www.ahram-canada.com/186822/ http://www.ahram-canada.com/186822/#respond Sun, 04 Apr 2021 14:06:29 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=186822 هاني صبري – المحامي

ذبح سيدة تدعي مريم موسى35 سنة ونجلها الطفل كاراس عمره سنتين ، وذلك علي يد سائق توك توك فى أحدي شوارع مركز بني مزار بمحافظة المنيا. حاول سائق توك توك التحرش بالسيدة وهي تسير فى الشارع وتحمل نجلها ، فقامت السيدة بتهديده بعمل محضر له فى قسم الشرطة ، فأخرج السائق سلاح أبيض ساطور و قام بذبح السيدة و نجلها، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وفِي تقديري توافر النية الإجرامية من قبل المتهم على ارتكاب جريمة القتل العمد وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري حيث قام المتهم باستعراض القوة وترويع الآمنيين وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.

وتعتبر تلك الأفعال الإجرامية كافية لتطبيق عقوبة المادة 234 /2 من قانون العقوبات تنص على أن “من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى….”.

كما يعد ما ارتكبه المتهم استعراض القوة وتعريض حياة الآخرين للخطر وفقاً لنص المادة ( 375 مكرر أ) ” من قانون العقوبات “.. وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

حيث إن وقائع تلك الجريمة الماثلة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها المتهم وهي كافية بذاتها للتدليل على ارتكابه لها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاه وجهة واحدة فى تنفيذها وأن قصده إيقاع القتل والبلطجة وقارف الأفعال المكونة لها ، أياً ما كان قصد المتهم التي وضعها بفعله الإجرامي أو تكونت لديه ، يتوافر بها قصد القتل بإدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عن شخصية إجرامية شديدة الخطورة وهناك وحدة الفاعل في الجريمتين ووحدة القصد والغرض لديه.

أن هذه الأفعال الإجرامية من قبل المتهم تعد جرائم نكراء ، وليس للقاتل ثمة أي مبرر لإزهاق أرواح أبرياء مسالمين لا ذنب لهما. ويعتبر ما اقترفه المتهم يشكل جريمة القتل العمد المقترن بجناية أخري استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهما وذبحهما في الشارع في وضح النهار بقصد الترويع وإلحاق الأذى بهما وقتلهما ، وإن المتهم استخدم سلاحه وكبرياء ذاته فى قتل مواطنين أبرياء وإرهابهم بدون وجه حق.

وتجرد المتّهم القاتل من المشاعر الإنسانية وانعدمت منه الرَّحمة والضمير ، ونتساءل ما ذنب هذه السيدة وطفلها حتي يقتلا بهذه البشاعة، وما ذنب ابنة القتيلة وهي تري أمها وأخيها يذبحا أمامها بهذه الوحشية والسادية لذلك يجب القصاص لهذه الدماء البريئة وعدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع القاتل.

بناء عليه نطالب بسرعة ضبط المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهم في القانون وهي الإعدام شنقاً وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين، ولحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

]]>
http://www.ahram-canada.com/186822/feed/ 0
مياه النيل قضية أمْـن قومي ومسألة وجود وحياة للمصريين http://www.ahram-canada.com/186410/ http://www.ahram-canada.com/186410/#respond Tue, 23 Mar 2021 16:58:09 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=186410 هاني صبري – المحامي

أعلنت إثيوبيا اعتزامها القيام بالملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض من أجل التوصل لتسوية أزمة السد.

حيث إن هذا الإجراء الإحادي من الجانب الإثيوبي يشكل تهديدا لمصر والسودان اللذان يرفضان سياسة الأمر الواقع ، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البلدان، إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا قبل موسم الفيضان المقبل، بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان.

فالأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيطرة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي.

من الواضح أن مفاوضات السد الإثيوبي لا تزال تُراوح مكانها ولا يوجد أي جديد حتى الآن من شأنه أن يؤدي إلى حل نهائي لهذه الأزمة، ولا يمكن استمرار عملية التفاوض إلى ما لا نهاية.

حَيْث أمضت مصر عقدا كاملا في مفاوضات مضنية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر، ولكن للاسف الشديد هناك تعنت من جانب إثيوبيا للإضرار بمصر بالمخالفة للقوانين ولكافة الالتزامات الدولية، ويتنافى ذلك أيضاً مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب. منذ اللحظات الأولى للأزمة وحتي وقتنا هذا ومصر لم تتخلي عن خيار التفاوض احتراماً العلاقات التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا، ولابُد من الحِفاظ على حصّة مِصر المائيّة كاملة لأنّ مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن أكثر من 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر، وليس تقليصها، فمياه النيل تكفي الجميع، وبدون اتفاق لن يربح أحد، ويجب علي إثيوبيا احترام الوسطاء واحترام القانون الدولي والالتزام بتعهداتها الدولية.

أن الدولة المصرية علي أتم الاستعداد للمحافظة علي الحقوق التاريخية لها في مياه نهر النيل، ويجب عدم المساس بحصتها المنصوص عليها في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959م والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وأن الحقوق التاريخية من المبادئ المستقرة في القانون الدولي لتنظيم التعامل بين الدول على الأنهار المشتركة، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من قواعد هلسنكى 1966م في مادتها الخامسة، واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرته الأمم المتحدة لعام 1997م فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004م فى مادتها الثالثة عشرة.

كما جرى القضاء الدولى والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوى المصلحة.

ومن حق الدولة المصرية المحافظة علي حقوقها التاريخية في مياه النيل وحقوقها ثابتة وفقاً للقانون الدولي والقوانين ذات الصِّلة، ومعاهدة جنيف لعام ١٩٢٣م، وحقنا ثابت أيضاً بكافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول حوض النيل.

لابد من ضرورة التدخل الدولي بشكل عاجل وسريع من أجل تبني عملية وساطة جديدة لاستئناف المفاوضات، ولا يزال التفاوض هي الخيار الأول لدولتي المصب حفاظًا على الاستقرار الإقليمي، مع أهمية تفعيل المقترح السوداني بشأن وساطة الرباعية الدولية، وتعزيز جهود الاتحاد الأفريقي وصولا لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار أن جولات التفاوض السابقة التي كانت قد وصلت إلى نتائج متقدمة تم رفضها كلها من جانب إثيوبيا، وخاصة اتفاق واشنطن الذي وقّعت عليه مصر بالأحرف الأولى في نهاية فبراير 2020 وغابت إثيوبيا عن المشاركة في هذا الاجتماع.

لذلك يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف الثلاثة قبل موسم الفيضان المقبل حول ملء وتشغيل السد وفقاً للقانون الدولي، وطبقًا لما نص عليه إعلان المبادئ الملزم للدول الثلاث.

مصر هبة النيل، ونهْـر النيل بالنّسبة لها مسألة حياة أو موت وقضية أمْـن قومي، فهي أزمة وجود وحياة ترتبط بمصير ومستقبل أجيال قادمة وعندما نتحدث عن أزمة وجود فإن كافة الخيارات تصبح متاحة.. ولَم ولن تتنازل مصر عن حصتها وعن حقوقها فيه ، ومن حقها الدفاع علي أمنها القوميّ والمائيّ بكافة الوسائل الممكنة ، وفي تلك الأزمة كل المصريين علي قلب رجل واحد لحماية حقوقهم المشروعة في مياه النيل شريان الحياة لكل المصريين

]]>
http://www.ahram-canada.com/186410/feed/ 0
نطالب محافظ المنيا بعدم هدم مكان استشهاد طريق دير الأنبا صموئيل المعترف http://www.ahram-canada.com/185785/ http://www.ahram-canada.com/185785/#respond Mon, 08 Mar 2021 05:49:00 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=185785 هاني صبري – المحامي

قامت بعض الجهات في مدينة العدوة بمحافظة المنيا بطلب حضور الآباء الإجلاء القمص باخوم وكيل دير الأنبا صموئيل المعترف، والقمص داود للحديث معهم، عن إزالة كل معالم وكل ما يخص مكان استشهاد دير الأنبا صموئيل وهو ما رفضه الآباء، تماما لأنهم يعلمون قدسية المكان الذي دشن بدم شهدائنا الأبرار، وهو المكان الذي شهد وقوع حادثتين إرهابيين نتج علي إثرها استشهاد 35 مسيحي كانوا ذاهبين للدير للصلاة حيث كانوا قادمين من أماكن مختلفة من مغاغة والعدوة وبنى مزار والفشن والمنيا وابوقرقاص، ومات من لا يستحقوا الموت علي يد من لا يستحقوا الحياة.

جدير بالذِّكر أن مكان الحادث المتواجد فيه الصلبان والسلم وأشياء بسيطة تبعد حوالي مائة متر عن حرم الطريق ولا تعيقه ولا تمثل أي خطر علي أي شخص ولَم يعترض عليه أحد، المكان في الصحراء.

أن هذا المكان يلجأ إليه أسر الشهداء لذكرى أبنائهم وذويهم الذين استشهدوا فيه، ونظراً لرصف الطريق المار بالقرب من هذا المكان، فأنه ارتفع عن مكان الحادث.

فقد تم بناء درجات سلم لكبار السن والأطفال والسيدات لسهولة النزول، ولأن أحد أقارب الشهداء أصيب بكسور أثناء النزول للمكان. حيث إن هذا العدد القليل من درجات السلم آثار غضب وحفيظة السلطات المختصة في مدينة العدوة.

فتوعدوا بإقامة حملة لهدم هذا الدرج والمكان ، علي الرغم من وجود العشرات من المزارع والمباني الغير مرخصة ، وكل هذه المزارع والمخالفات لم تثير غضب مسؤولي العدوة .

كان من المفترض تكريم أسر الشهداء ولو معنوياً بالمحافظة علي المكان وعمل مبني يليق بهم تذكاراً لهؤلاء الشهداء الأبرياء ضحايا الإرهاب الغاشم في تلك الأحداث التي تناقلتها كافة وسائل الإعلام العالمية في حينها لبشاعتها، وذكرت أيضاً وقائع تلك الأعمال الإرهابية في مسلسل الاختيار وتم توثيقها لكشف ما كانت تتعرض له البلاد من الإرهاب الأسود الذي يستهدف كل المصريين، لذلك يجب التدخل السريع لحماية هذا المكان ومنع كافة السلطات التنفيذية بمحافظة المنيا من التعنت مع الدير وأسر الشهداء.

وبناء عليه نطالب محافظ المنيا بعدم هدم مكان شهداء دير الأنبا صموئيل المعترف حَيْث إن أسر الشهداء لم تطالب بشئ سوي بقائه وتكريم الشهداء وهذا أبسط شئ ممكن أن يُقدم لهم. كما نطالب باستخراج كافة الموافقات اللازمة لعمل مزار ونصب تذكاري باسم شهداء طريق دير الأنبا صموئيل تخليداً لذكراهم العطرة، ولدمائهم الذكية.

]]>
http://www.ahram-canada.com/185785/feed/ 0
هاني صبري: يناشد المشرع بتغليط عقوبة البلاغ الكاذب http://www.ahram-canada.com/183872/ http://www.ahram-canada.com/183872/#comments Mon, 11 Jan 2021 16:40:53 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=183872 هاني صبري – المحامي

انتشرت فى الآونة الأخيرة الآلاف من البلاغات الكاذبة، والتى قد يكون قصد المبلغ الإضرار بمن بلغ في حقه ، ويكون على غير دراية بالقانون الذى يمنع ذلك، ويتعرض العديد من المواطنين لعقوبات عديدة. حيث إن القانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات “وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به”.

وأن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: “يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة ..”.

وتقيد جنجة بالمادتين ( 303 ، 305 ) من قانون العقوبات. جدير بالذكر أن علة التجريم في البلاغ الكاذب ، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة وإساءة استتخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم، ومن ناحية أخرى حماية السلطات الإدارية والقضائية من إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة.

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به، وأيضا هي أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه.

ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـو الـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام وآخر خاص وذلك علي النحو التالي:.

الركن المادي : وهـو الفعل ويتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعه يعاقب عليها القانون ضد شخص ما. الركن المعنوي : ويـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب ولا أسـاس له من الصحة، والقصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.

فإذا تعمد المبلغ القيام بالإبـلاغ كـذبا ضـد المبلغ ضده بوقائع يعـاقب عليها قانـون العقوبات وأن هذه الوقائع قد ثـبت عدم صحتها و كذبها وأنها لا أساس لها من الصحة، ومن ثم فأن هذه الوقائع ليس لها وجود في الواقع وأن ذلك الإبـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المبلغ بهدف النيل من المجني عليه والإضرار به و بسمعته وشرفه وبذلك تتوافر وتتكامل في حقه أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المعاقب عـليها فـي المادة (305) من قانـون الـعـقـوبات.

و لما كان المقرر قانونا أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر دون انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ المقدم من المدعى بالحقوق المدنية لان البحث فى كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى إليه اقتناعها.

وإذ أبلغ الجاني كذبا مع سوء القصد بأن المجني عليه قد ارتكب فعل يعاقب عليه القانون وإذ ثبت يقينا كذب هذا البلاغ فأن الجاني يكون قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات. ومن ثم يحق للمضرور من الفعل الغير مشروع الذي اقترفه المبلغ الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع حفظ كافة حقوقه الآخري.

أنه يجب علي المدعي بالحق المدني إثبات كذب المبلغ وسوء قصده، ويكون الإثبات الجنائي بكافة طرق الاثبات، ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.

وبناء عليه نناشد المشرع بتغليظ عقوبة جريمة البلاغ الكاذب لحماية المواطنين من إساءة استعمال حق التقاضي من البعض، ولمنع من تسول له نفسه الإضرار بالغير.

]]>
http://www.ahram-canada.com/183872/feed/ 1
تعليقاً على الدعاوى القضائية المقامة حول بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات http://www.ahram-canada.com/180056/ http://www.ahram-canada.com/180056/#comments Fri, 02 Oct 2020 05:14:15 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=180056 هاني صبري – المحامي
يثار جدل في الشارع السياسي حول الدعاوى القضائية المقامة حول بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فتح باب الترشح ودعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. 


إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التى تصدرها بشأن الإجراءات المنظمة للاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابة ونتائجها، تتحصن من الطعن بمضى 48 ساعة على صدورها وتصير نهائية وغير قابلة للطعن، استنادا إلى نص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تنص على أنه: «لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلق بالانتخابات المحلية ونتائجها.وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة».


حيث إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية فى يوم 11 سبتمبر، وكذلك الأمر الخاص بالجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته.


إذ أقام المدعى طعنه على قرارات الهيئة بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النوّاب إلي قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ صدور القرار يكون 
القرار مقبول من حيث الشكل.
اما إذا قدمه بعد ٤٨ ساعة من صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يكون القرار محصن من الطعن، ويقضي بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد، بما يعنى سريان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وإجرائها فى الموعد المقرر لها.

]]>
http://www.ahram-canada.com/180056/feed/ 1
أول بلاغ رسمى ضد نقيب المحامين لازدراء الدين المسيحى والطعن فى صحة الكتاب المقدس. http://www.ahram-canada.com/178759/ http://www.ahram-canada.com/178759/#respond Tue, 01 Sep 2020 03:39:49 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=178759 تقدم هاني صبري لبيب المحامي ماجستير في القانون ببلاغ رسمي رقم 162 لسنة 2020 إلي السيد القاضي الجليل / رئيس محكمة النقض بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلي.

ضـــــــد السيد الأستاذ / محمد رجائي عطية عبده نقيب المحامين

ونتشرف بعرض الآتي قام سيادة المشكو في حقه بتاريخ 26 / ٨ / ٢٠٢٠ بنشر مقال في موقع بوابة الشروق الإليكترونية تحت عنوان “بين السيد المسيح عليه السلام والتلاميذ” ، كما نشره في موقع نقابة المحامين، وعلى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

والذي يُزعم فيه أنه يستعين بأقوال عباس محمود العقاد، وهي تحمل في طياتها ازدراء للمسيحية، وطعن في صحة الكتاب المقدس، وعبارات منسوب صدورها للسيد المسيح لم يقولها إطلاقاً «إنما بنوة الله بالأعمال ، وإنما أنتم بأعمالكم أبناء إبليس» لا نعلم من أين أتوا بهذه العبارة ؟!.

حيث قام المشكو في حقه باجتزاء الأحداث والمواقف من سياقها، ناهيك عن المغالطات التاريخية والكتابية، ويدعي لأسباب لا نعلمها عبارات غير صحيحة لمحاولة التشكيك في السيد المسيح والنيل منه، ومن صحة الكتاب المقدس. وإزاء ما حدث، نرفض مثل هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، ومثل هذه الأمور تضر بالسلام بالاجتماعي، وفيها تكدير للسلم والأمن العام، وقد تشق الصف بين نسيج الوطن الواحد.

حيث يُزعم المشكو في حقه بحصر كلماته “أن السيد المسيح عليه السلام مضى شوطا بعيدا فى دعوته دون أن يقول إنه هو المسيح المنتظر، فشاع ذكره فى القرى وتساءل الناس عنه: من يكون؟

وتختلف وتتباين الإجابات، والمسيح لا يقول إنه المسيح”. هذا الإدعاء غير صحيح فالسيد المسيح ذكر في أكثر من موضع من يكون ذكرها أمام العالم أجمع، وجموع الشعب، وأمام مجمع اليهود وأمام بيلاطس البنطي الحاكم الروماني آنذاك، وأن الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤيا ينطق حسب إيماننا المسيحي بألوهية السيد المسيح وهناك مئات الآيات التي تدحض هذه الإدعاءات منها علي سبيل المثال وليس الحصر:

ذكر السيد المسيح بفمه الطاهر في إنجيل يوحنا ( 10: 30) “أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ».” وذكر أيضاً في إنجيل يوحنا ( 14: 9) ” اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ: أَرِنَا الآبَ؟” وأيضاً جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس ( 3 : 16) “عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد” هذه الآية واضحة أن المسيح هو الله.

هذا هو إيماننا المسيحي. كما يُزعم المشكو في حقه بحصر الكلمات الواردة في مقاله “تداول عشرات الأناجيل، ثم ارتضى آباء الكنيسة أربع نسخ منها بالاقتراع، هي إنجيل مرقس، وإنجيل متى، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا.

كما يدعى أيضا وفقاً لأقوال العقاد ـ أن الأناجيل جميعا تعتمد على نسخة آرامية مفقودة يشيرون إليها بحرف ك «Q»، مختزل من كلمة «كويل Quelle» بمعنى الأصل”.

ثم يضيف على حد قوله تتفق الآراء على أن أثنين من كتاب الأناجيل هما: مرقس، ولوقا ـ لم يلتقيا بالسيد المسيح، فقد دون مرقس ما سمعه من بطرس الرسول بغير ترتيب وعلى غير قصد فى التجميع، ودون لوقا ما سمعه من بولس الرسول، ولعله أضاف إليها جزءا من النسخة المفقودة ثم جزءا من إنجيل مرقس بعد إطلاعه عليه.

هذه الإدعاءات باطلة وعارية تماماً من الصحة، العهد الجديد كتب باللغة اليونانية وليس الآرامية، وهناك تطابق بين النسخة الأصلية الموجودة وبين النسخة الحالية الموجودة بين أيادينا، وهذا ما تؤكده المخطوطات والحقائق التاريخية والعلمية الثابتة، فضلاً عن أن مرقس أحد السبعين رسلاً الذي اختارهم السيد/ المسيح وتقابل معه كثيراً، وهو كاروز الديار المصرية.

أننا نؤمن كمسيحيين بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله، ونؤمن بعصمته معني وحرفا، تم كتابته بالوحي المقدس وليس نقلاً عن بطرس أو بولس أو غيرهم كما يُزعم، وأن الله قادر علي حفظ كلمته.

يقول الكتاب المقدس في بطرس الثانية ( 1: 21) “لأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.” كما ورد أيضاً في إنجيل لوقا ( 21 : 33) “اَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَزُولاَنِ، وَلكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَزُولُ.” (لو 21: 33). أن ما يدَّعيه المشكو في حقه هو ترويج لأفكار غير صحيحة ومغلوطة وليس لها أي علاقة بالسرد التاريخي، إنما تمس العقيدة المسيحية وفيها إهانة للمسيحيين وازدراء الدين المسيحي، وهذه الإدعاءات تفتقد إلي الدقة، وفيها طعن في صحة الكتاب المقدس بدون سند صحيح.

حيث أننا لسنا في معرض تأصيل فقهي ، ولكن سوف أرد بآية واحدة من القرآن الكريم تثبت صحة الكتاب المقدس استشهد بما يُؤْمِن به ، في سورة العنكبوت الآية ٤٦ ” وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ “.

وهذه الآية محكمة وليست منسوخة وفق تفسير الأمام الطبري وأبن زيد وآخرين، وهذه الآية الكريمة دليل وشهادة، علي صحة الكتاب المقدس، وشهادة علي التوحيد من أهل الكتاب، وهناك عشرات الآيات في القرأن الكريم ، والأحاديث الشريفة التي تقرر توحيد أهل الكتاب ، وصحة الكتاب المقدس.

وما يدَّعيه المشكو في حقه مخالف أيضاً للقانون ويمثل جرائم استغلال الدين للترويج لأفكار غير صحيحة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين المسيحي والطوائف المنتمية له ، والإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم والأمن العام. ويستفاد ذلك من نص المادة ( 98 و) من قانون العقوبات تنص علي “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”. والقانون يعرف جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن، ومن هنا، فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعد ازدراء له، وأن الازدراء أو التجديف هو عدم إظهار تقدير أو احترام تجاه شخصيات مقدسة في الديانات الإبراهيمية، أو الأعتداء علي قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين ، ومهاجمة العقيدة ، والذي يعبر عنه بالتطرف الديني، إما باحتقاره، وإهانة الدين، أو التشدد المخل، وهي الصورة الأكثر انتشارا.

أن محكمة النقض، أرست قاعدة قانونية جديدة ” أن حرية الاعتقاد واعتناق الأديان، لا تبيح لمن يجادل في أصول أي دين من الأديان الآخري امتهان حرمته، أو الحط من قدره، أو إزدرائه عن عمد.

وجاء نص القاعدة القانونية ، أن حرية الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه،.. فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد.

وأن ما أقترفه المشكو في حقه يعد جرائم مكتملة الأركان، وهذا ثابت من خلال تصريحاته والتعدي بالقول وبطريق العلانية علي الدين المسيحي وازدراءه.

وعندها شعر باستياء الغالبية العظمي من كل أطياف الشعب المصري الأصيل الذي يفرض مثل هذه الأفكار والدعوات، أصدر بيان عبارة عن حديث الذكريات وتجاهل سيادته مقاله الذي تسبب في المشكلة وتحدث عن الماضي وحبه وتمجيده للسيد المسيح، فلماذا تزدريه وتزدري الكتاب المقدس إذن؟! ، متخفياً خلف العقاد ، نحن أمام واقعة محددة تشكل جريمة ازدراء الدين المسيحي والمسيحيين، تكدير السلم والأمن العام.

أن ما يدعيه المشكو في حقه ليس نقلاً كما يُزعم وإنما يعد ترويج لأفكار خاطئة تفتقر إلي السند الصحيح من الواقع أو القانون وتدحضها الحقائق العلمية و التاريخية الثابتة. وراح سيادته ينسج من خياله جدلاً عقائدياً يمس أصل العقيدة المسيحية ويشكك في صحة الكتاب المقدس، مما يجعل المتلقي غير العالم بالأمور يتشكك في الكتاب المقدس، ويخلق حالة من الجدل والصراع، وقد تحدث فوضي لا قدر الله قد تعصف بالاستقرار الذي تعيشه مصرنا الحبيبة، فهناك ملايين الاّراء التي تمس الأديان الإبراهيمية فهل يعقل أن يسخ أحداً تلك الأفكار الغير صحيحة لينال من الآخرين ويزدريهم ويزعم كما زعم المشكو في حقه أنه حديث عن التاريخ ، فالدين علاقة خاصة بين الناس وربه ويجب علي الجميع احترام معتقدات الآخرين .

ومثل هذه الأمور ليس بخاف علي المجلس الموقر، أن المشكو في حقه يروج لأفكار مغلوطة تثير الفتن وفيها تعكير للسلم والأمن العام، ويزعم أنها أقوال العقاد للهرب من المسؤولية ، هناك قواعد للبحث العلمي الصحيح لم يتبعها، ليزدري الدين المسيحي ، ويطعن في صحة الكتاب المقدس.

أن حرية الاعتقاد والرأي مكفولة وفقًا للدستور والقانون، لكن هناك ضوابط وضعها المشرع لصون هذا الحق من العبث وحماية المجتمع وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للبلاد ، نحن في أمس الحاجة إلي وحدة وتماسك كل أبناء الشعب المصري لمواجهة كل ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها منطقتنا العربية التي تموج بالصراعات وهناك تهديدات لحدودنا، وتخوض البلاد حرباً شرسة ضد الإرهاب.

وقد يستغل أعداء الوطن في الداخل والخارج مثل هذه الأفكار الغير صحيحة التي يدعيها المشكو في حقه لإثارة الفتنة بين المصريين، للنيل من هذا الوطن المفدي. فضلا عن قيام المشكو في حقه باقحام نقابة المحامين في الأمر بنشره مقاله علي صفحتها الرسمية ، وهذا يؤثر علي دور النقابة المجتمعي، فالنقابة ليست مكانك لجدلاً عقائديا أو صراعات أو صدامات بين المصريين، ولا يصح بأي حال من الأحوال الترويج لمثل هذه الأفكار من خلال منبرها. وحيث إن المشكو في حقه هو النقيب العام لمحامين مصر ، وتنص المادة 103 من قانون المحاماة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ ” أن تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام” ​ بناء عليه يلتمس الطالب : أصلياً إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه والمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابه جريمة ازدراء الأديان، وتكدير السلم والأمن العام، والإضرار بالوحدة الوطنية. واحتياطيا: الإذن لنا بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه. ​

]]>
http://www.ahram-canada.com/178759/feed/ 0
بعد آيا صوفيا.. أردوغان يصدر قرار بتحويل متحف كاريه إلي مسجد http://www.ahram-canada.com/178382/ http://www.ahram-canada.com/178382/#comments Sat, 22 Aug 2020 07:27:36 +0000 http://www.ahram-canada.com/?p=178382 هاني صبري – المحامي

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ، مرسوما يقضي بتحويل متحف كاريه بمدينة إسطنبول الذي كان كنيسة إلي مسجد ، بعد 75 عاما على تحويله متحف، وبهذا القرار المستفز يعود من جديد بتحدٍ آخر لمفاهيم الثقافة والحضارة والسلام ، وذلك بعد شهر علي تحويل متحف “آيا صوفيا” الذي كان كنيسة وتحويله إلى مسجد.

ويواصل أردوغان استفزازاته لمشاعر المسيحيين في العالم، وأن ما يقوم به سيتسبّب في دعوة للفرقة بين الشرق والغرب، ولا ينسجم مع تقاليد الشراكة الإنسانية والتقارب والتعايش المشترك بين الشعوب والحضارات.

حيث يقضي المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ بتسليم المبنى الواقع في منطقة الفاتح بإسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية وإعادة فتحه كمسجد، وكان المبنى كنيسة في زمن البيزنطيين شيد في القرن الرابع ويعرف باسم “كنيسة المخلص المقدس” في خورا وتعد من أقدم الأعمال التاريخية في اسطنبول، وبعد أكثر من 50 عاما من فتح القسطنطينية تم تحويل الكنيسة إلى مسجد، من قبل عتيق علي باشا أحد كبار وزراء السلطان بايزيد ، وأصبح يطلق عليه “مسجد عتيق” ، أو “مسجد كاريه”، خلال هذا التحول ، تم تغطية الفسيفساء واللوحات الجدارية علي جدران هذه الكنيسة القديمة بالجبس، لأن الإسلام يحظر الصور الرمزية.

وفي أغسطس من عام 1945 صدر قرار من الحكومة التركية، ومن مجلس الدولة التركي أعلي محكمة إدارية في البلاد بتحويل مسجد كاريه إلي متحف ومستودع.

ثم ساهمت مجموعة من مؤرخي الفنون الأميركيين في ترميم الفسيفساء الأصلية للكنيسة، وافتتحتها للعامة في 1958. والأمر الذي يدعو للدهشة أن مجلس الدولة التركي نفس المحكمة التي أُصدرت حكمها أن كاريه متحف تعود وتصدر حكماً مغايراً في نوفمبر من عام 2019 بإلغاء حكمها الصادر عام 1945، مثلما حدث في آيا صوفيا وتحويلها إلي مسجد وهذا يدل علي أن الحكم سياسي وموجه، وكان بناء علي رغبة أردوغان وأن كافة السلطات التركية مركزه في يديه، ويحاول بمثل هذه التصرفات غير القانونية وغير المسئولة كسب مؤيدين له ، للتغطية علي فشله داخلياً وخارجياً، بعد تراجع شعبيته وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، وانخفاض قيمة الليرة التركيَّة لمستويات غير مسبوقة.

في تقديري أن قرار أردوغان بتحويل متحف كاريه إلي مسجد إعتداء على الحريّة الدينيّة وخارج سياق العيش المشترك ، وفيه تجاهل للقيمة العالمية للتراث، ومناف للتاريخ، وغير قانوني لأنه ينتهك قرار اليونسكو الذي أعلن متحف كاريه موقعاً للتراث العالمي وهذا الأمر له طابع إلزامي، كما أن القرار مخالف لاتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها تركيا عام ١٩٧٢م ومن ثم فهي ملزمة بالتقيد بها

وفي حالة تغيير وضع المعلم الإثري يفترض مسبقاً صدور قرار من اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو بذلك وهذا لم يحدث. ونري أن غالبية الشعب التركي يُستقبل قرارات أردوغان في هذا الشأن ، بفتور وبعض اللامبالاة، ويعلموا جيداً دوافعه، وأنه يريد إحياء الخلافة العثمانية الذي يراود خياله المريض ، وإن من مثل هذه الأمور لن تزيد من شعبيته، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على كيفية تصويتهم في الانتخابات الرئاسية (في حال جرت في المستقبل القريب).

وسوف يتحرر الأتراك منه ومن نظامه الديكتاتوري، ولَم ولن يصبر العالم طويلاً علي تجاوزاته وأطماعه التوسعية وتهديداته للسلم والأمن الدوليين. لذلك نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية علي تركيا، لحين التراجع عن تلك القرارات الخاطئة، وإيقافه عن دعم الإرهاب، كما يجب التصدّي لأطماع أردوغان التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

]]>
http://www.ahram-canada.com/178382/feed/ 1