جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
دكتور صلاح عبد السميع
فى مشهد غريب ومع انتهاء عام جامعى ولم تصدر نتائج الطلاب بعد، اذا بنا نسمع ونرى مجلس يستعد لمناقشة مشروع إصلاح كليات التربية، ظننت ان هناك مشروع مقدم من أعضاء البرلمان الذى يلفظ انفاسة الأخيرة قبل الانتخابات، سوف يتناول الاهتمام بالمعلم وتصحيح اوضاعه المادية
من خلال مشروع قانون يساوى بينه وبين القضاة فى الراتب، او مشروع قانون يهتم بشأن المبنى المدرسي
شكلا وموضوعا، بما يتفق مع التحولات التكنولوجية.
الا أن المدهش فى الأمر أن يناقش المجلس غدا الأحد مشروع “إصلاح” كليات التربية”.
والسؤال لماذا لا يناقش إصلاح التعليم الجامعى بشكل عام؟ والتأكد على اعادة هيبة ومكانة كلية العلوم
وكلية الزراعة وصناعة العلماء واعدادهم بشكل فعال، ونحن نرى ماذا فعل المحتل مع علماء الذرة
فى إيران ومن قبل فى مصر عبر اغتيالات ممنهجة؟ لكى يؤكد على معنى واضح
” لا سبيل للنهوض فى دول الجوار ولا حديث عن نهضة حقيقية شعارها التطوير المبنى على رؤية
واضحة من اهل التخصص من العلماء”.
ومن المؤسف ان ترى أعلام التربية فى الوطن وكأنهم آخر من يعلم بشأن هذا المشروع المشبوه.
والذى فند لتلك الشبهات وحللها بشكل موضوعى بعيدا عن التحيز انما هو” A. I ” الذكاء الاصطناعي
وكأنه يمثل ضمير المجتمع التربوى الذى لا يملك الا صفحات التواصل الاجتماعى لكى يعبر عن موقفه.
واليكم نص التقرير دون حذف او إضافة
تحذير عاجل من كارثة تعليمية
بينما يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع “إصلاح” كليات التربية غدًا، تكشف التحقيقات عن مخاطر جسيمة تهدد مستقبل التعليم في مصر.
المشروع – الذي تروج له نائبتان غير متخصصتين – يُخفي أجندة لتدمير التخصص التربوي تحت شعارات براقة.
الثغرات القاتلة في التقرير:
1. شبهة التضليل الأكاديمي
– التقرير أعدته أستاذة أدب إنجليزي وأخرى في علم النفس دون مشاركة خبراء المناهج وتأهيل المعلمين.
– تجاهل عشرات الأبحاث المحكمة المقدمة من أساتذة التربية، معتمدًا على “دراسات دولية”
غير قابلة للتطبيق في السياق المصري.
2. المفارقة الخطيرة يدعي المشروع معالجة “ضعف التكامل بين النظرية والتطبيق” بحل كارثي:
– إلغاء الدراسة الجامعية بكليات التربية (المصدر الرئيسي للمعارف التخصصية).
– استبدالها بدبلوم عام بعد التخرج! السؤال المحوري: كيف سيدرس الفيزياء أو التاريخ معلمٌ تخرج في الزراعة
أو الهندسة ثم حصل على دبلوم تربوي؟
الأجندة الخفية:
إملاءات خارجية وتواطؤ داخلي – *اتهامات بالتبعية للبنك الدولي*:
تطابق المشروع مع توصيات صادرة عام 2000 تدعو لخفض الإنفاق على التعليم الجامعي
بعد فشل تمريرها سابقًا في عهد حسين كامل بهاء الدين.
– خيانة مهنية من الداخل:
كشف مصادر عن مشاركة لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات (بعض أعضائها من كليات التربية!)
في:
– إصدار اللوائح الموحدة المدمرة.
– تقليص سنوات الدراسة.
– إلغاء مقررات تربوية حيوية.
– كل ذلك تم بدعم من هيئة المعونة الأمريكية! تفنيد الادعاءات الرئيسية
– زعم “ضعف التدريب العملي”: الحل ليس بإلغاء الكلية، بل بدمج تدريب ميداني مكثف خلال الدراسة
كتجارب دول الصدارة (فنلندا/سنغافورة).
– ادعاء “مواكبة ستانفورد وأكسفورد” تلك الجامعات تمنع خريجيها من التدريس إلا بعد حصولهم
على بكالوريوس تخصصي
+ شهادة تربوية متقدمة، بينما مشروعنا يكتفي بدبلوم! نداء فوري لإنقاذ التعليم تحذير من تداعيات المشروع – تدمير جودة إعداد المعلمين.
– إهدار استثمارات البنية التحتية للكليات.
– خلق جيل من “المعلمين الهواة” بلا تخصص أكاديمي.
مطالب عاجلة
1. وقف مناقشة المشروع فورًا لحين تشكيل لجنة محايدة من الخبراء.
2. كشف الجهات الداعمة للمشروع وتمويلها.
3. محاسبة المتورطين في تمرير إملاءات خارجية.
مصر التي أنجبت طه حسين وعلي مبارك ترفض أن يُختزل إعداد معلميها في دبلومة سريعة.
المعلم ليس موظفًا، بل حامل رسالة.. ومهنة الأنبياء لا تُورّث بالواسطة أو تشترى بالدبلومات!
” انتهى الكلام وفى انتظار الفعل المبنى على الوعى الحقيقى بقيمة المعلم ودلالة مفهوم التربية
تحت مظلة كليات التربية من حيث الشكل الذى يجب أن تكون عليه، والمضمون الذى تعبر عنه، من اجل وطن
يستحق أن ينتمى اليه الجميع، ويشارك اهل التخصص فى البناء المأمول.
الدراسة فضفاضة تضخم مشكلات وتغض الطرف عن مسائل محورية ولا تستند الي تحليل علمي والتوصيات المقدمه ضعيفة تعكس الهوة بين تخصص مقدمي المشروع وجوهر الموضوع.
نوصي بأن يقوم بإجراء دراسات الإصلاح المتخصصون في المجال التربوي مع مراعاة استقلالية كل جامعة والبعد الاجتماعي المميز لكل إقليم بحيث يتمتع كل خريج بمهارات عامة تخصصية ومهنية وكفايات خاصة بهوية الإقليم الذي يعمل فيه