أصدر المجلس الأعلى للآثار قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء قراره السابق الصادر في 28 سبتمبر 2007، والمتعلق بمساواة رسوم دخول المزارات الأثرية بين السائح المصري ونظيره العربي.
ويأتي القرار الجديد لينص على أن الزائرين العرب سيُعاملون من حيث رسوم الزيارة، معاملة السائحين
الأجانب، وليس المصريين، بدءًا من الأول من يناير 2026.بموجب القرار، ستُقسم رسوم دخول المواقع
الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار إلى فئتين: فئة للمصريين
وأخرى موحدة تشمل الأجانب والعرب على حد سواء.
في سياق آخر، قررت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأجيل افتتاح المتحف المصري
الكبير، أحد أبرز المشاريع الثقافية والسياحية في مصر، إلى موعد لاحق، وذلك بسبب الأوضاع الإقليمية
المتوترة في المنطقة، وكان من المنتظر أن يتم افتتاح المتحف خلال النصف الأول من العام الجاري.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
