جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
فتح قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور انعقاد مجلس النواب، دون التصديق على التعديلات التي أقرها المجلس على قانون الإيجار القديم، الباب أمام ملاك الشقق والعقارات الخاضعة لهذا القانون لتوجيه إنذرات للمستأجرين لرفع القيمة الإيجارية.
الموقف القانوني الجديد الذي استجد أمام الملاك، مرجعه إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود إيجار السكن المحررة
وفقا للقانون 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحددت الدستورية اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب
موعدًا لتطبيق أثر حكمها الذي يترتب عليه تحريك القيمة الإيجارية، ليكون ذلك بداية من 10 يوليو الجاري
بحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية التي نشرت أمس قرار رئيس الجمهورية
بفض دور انعقاد مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو.
ومنذ إقرار مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم التي نصت على زيادة القيمة الإيجارية
وتحديد مهلة 7 سنوات لانتهاء عقود السكن و5 سنوات لانتهاء عقود الإيجار التجارية
يترقب ملايين الملاك والمستأجرين تصديق رئيس الجمهورية على القانون أو رفضه
ليتخذ كل منهم مساره القانوني، إما وفقًا للقانون الجديد أو حكم المحكمة الدستورية.
