جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
الأرقام التى تنفرد بنشرها الأهرام الكندي توضح السعر الذى سيصل له الدولار أمام الجنية خلال المرحلة القادمة
فمطلوب من الدولة المصرية سداد ما قيمته دفع 20 مليار و300 مليون دولار فى النصف الثانى من عام 2025
و 23 مليار 800 مليون دولار مطلوب دفعهم فى ثلاثة شهور فى 2026 يناير وفبراير ومارس
حسب تقرير البنك الدولى حول الديون المصرية ولا توجد به مبادلة إلا الجزء الخاص بالأشقاء العرب
وقيمتها 4 مليار و600 مليون دولار مقسمة ما بين سداد أقساط وفوائد دين
ومن خلال الأرقام الواردة أمام القارىء يتضح أن فكرة تراجع سعر الدولار أمام الجنية
تلك الفكرة التى يروجها البعض غير واردة بالمرة أنما الفكرة الأكثر وردوا هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية
بشكل كبير وبأسعار كبيرة قد تتخطى ال 60 جنية وأكثر، وعودة السوق السوداء وبصورة كبيرة أصبح أمر
واقع وهذا يفسر حدوث انتعاشه داخل السوق السوداء للدولار وبداية التجار جمع الدولارات من الأسواق
الأموال الساخنة
كما تعاني الدولة المصرية من مشكلة أخري أكثر خطورة وهى الأموال الساخنة
لن يسمحون للدولة المصرية التراجع عن رفع سعر الدولار أمام الجنية
وفى نفس الوقت على الدولة أن تدفع سعر فائدة مرتفعة على هذه الدولارات
وأصبح الحل الوحيد أمام الدولة هو استبدال الدولار الساخن بدولار استثمارى أى لا بد من جذب مستثمرين
فى ظل البيروقراطية وانقطاع الكهرباء وسوء شبكة الأنترنت
الجدير بالذكر أن سامح أبو عرايس – الخبير الاقتصادي – حذر منذ عام 2018
من وجود ما يقدر بـ20 مليار دولار من “الأموال الساخنة”
داخل مصر ، مؤكدًا أن الدولة تخسر 4 مليار دولار سنويًا بسبب وجود تلك الأموال .
وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” : “عندنا مشكلة في الدين الخارجي مفيش حد بيتكلم عنها وهي الدين الخارجي في صورة دين داخلي بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 20 % تقريبا
يعني بندفع للأجانب 4 مليار دولار سنويا دون عائد حقيقي لمصر .. بعد تعويم الجنيه
ورفع الفائدة على الجنيه الى حوالي 20 % استغلت صناديق استثمار أجنبية الفرصة
ودخلت إلى مصر بحوالي 20 مليار دولار وحولت الدولار بسعر 18 جنيه
واشترت سندات خزانة محلية بالجنيه المصري وبفائدة حوالي 20 % .. يعني العشرين مليار دولار
اللي حولوها الأجانب حصلوا مقابلها كل سنة على 4 مليار دولار فوائد من مصر ..
وده سعر فائدة ما يحلموش بيه في أي دولة أخرى .. ولو زاد سعر الدولار هيخرجوا بسرعة
قبل تحقيق خسائر ويسحبوا من الاقتصاد المصري فجأة 20 مليار دولار ممكن يعملوا أزمة في سعر الصرف
ولو انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه هيبقوا حققوا ربح اضافي من فرق سعر الصرف يضاف لربحهم من الفوائد
يعني هيبقى كأنهم سلفوا المصريين دولار بفائدة 30 % أو 40 % مثلا .. في كل الأحوال هم اللي كسبانين واحنا كشعب مصري واقتصاد مصري اللي خسرانين”.
وتابع: “للأسف الحكومة كان كل هدفها تجذب دولارات بسرعة بعد التعويم علشان تقول على الورق
إن احتياطي البنك المركزي ارتفع .. وساعات يستغلوا عدم فهم الأغلبية للموضوع ده ويحسبوا شراء الأجانب لسندات الخزانة ويعتبروها ضمن أرقام الاستثمار اللي دخلت مصر .. لكن الحقيقة إن ده مش استثمار .. دي ديون على مصر .. وديون غالية .. كأننا مستلفين بالدولار بسعر 20 %
وبندفع 4 مليار دولار كل سنة مقابل قرض 20 مليار دولار .. هي كده بالضبط
والمبلغ ده داخل ضمن الاحتياطي اللي بيعلنوه كل شوية ويقولوا إن الاحتياطي في أعلى مستوياته
مع ان 20 مليار دولار منه ديون خارجية في صورة داخلية
والفلوس دي في الاستثمار بنسميها (أموال ساخنة) يعني فلوس أجانب دخلت بهدف المضاربة
وإنها تستغل انخفاض سعر الجنية وارتفاع سعر الفائدة عليه علشان تكسب بسرعة
بدون إضافة حقيقية للاقتصاد .. وممكن يسحبوها في أي لحظة ويعملوا أزمة للاحتياطي
ولو استمروا في السوق هيبقى على حسابنا وكأننا بندفع لهم فائدة 20 % على الدولار
مش عارف استفدنا ايه من دخول الأجانب في أدوات الدين الداخلي وبسعر الفائدة المرتفع ده” حسب تعبيره.
