جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أمل فرج
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن الأخبار التي تدور عن أن قانون الإيجار القديم أصبح نافذا بعد عدم توقيع الرئيس عليه، إذ كان الموعد الأقصى للتوقيع على القانون 1 أغسطس 2025.
وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة الحدث اليوم، إن الرئيس لديه 30 يومًا للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية
يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعين لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرسالة
إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ 30 يومًا.
وأوضح الفيومي، أنه وفقًا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا
صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا
من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
