أمل فرج
صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجار القديم يتيح للمالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة بشكل فوري، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر للمؤجر.
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر من خلال برنامج «آخر النهار»، عبر قناة “النهار”، أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك
بناء على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.
كما أوضح أنّ القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الطبيب
الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، إلا أن النص القانوني
يسمح بإصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة في حال تم استخدامها كمسكن وليس كمنشأة مهنية.
جدير بالذكر أن النائب أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين
يتضمن ذلك وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة
مع طرح طلبات الحجز من خلال منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
