جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
علق الإعلامى المعروف عز توفيق على ظاهرة المدعو بولس فرج الله الذى شغل الرأى العام الفترة الماضية قائلا
بكل وضوح، المشروع الذي يحاول المدعو بولس فرج الله الترويج له تحت مسمى “وحدة”
هو محاولة لخلق كيان هجين غير شرعي. محاولة تأسيس ما يسمى بـ”كنيسة العذراء مريم لجميع الأقباط”
في عزبة الأبيض هي خروج صريح عن الإطار الكنسي والقانوني الذي يحكم الحياة الدينية في مصر.
ففي مصر، الاعتراف بالطوائف الدينية هو اختصاص سيادي للدولة، وليست مسألة يعلنها أفراد أو مجموعات
من تلقاء أنفسهم.
أي محاولة لإنشاء “طائفة جديدة” دون الاعتراف الرسمي من وزارة الداخلية والشؤون الدينية
هي محض وهم ولن يكون لها أي وجود قانوني.
ما يحدث هو مجرد نشاط ديني خاص، قد يتم التسامح معه طالما لم يتسبب في اضطراب أمني
لكنه يظل خارج المظلة الرسمية لأي طائفة معترف بها.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الممثلة في مطرانية شبين القناطر، قد حذرت بالفعل من هذا التوجه
وأي محاولة لاستخدام اسم “قبطي” أو “أرثوذكسي” هي تشهير بحق الهوية الرسمية للكنيسة.
شهادات هذا الكيان، سواء للزواج أو التعميد، لن يكون لها أي قيمة أمام محاكم الدولة
وسيظل أتباعه مسجلين رسمياً كأقباط أرثوذكس، لأن الدولة ببساطة لا تعترف بمنصبه أو بكنيسته.
إنها استراتيجية ملتوية تستهدف فئة من الأقباط غير الراضين عن بعض الإجراءات الكنسية
مستغلةً المرونة التي تسمح بها بعض الكنائس المستقلة في الغرب، لكنها تتعثر أمام الواقع القانوني
والمذهبي في مصر.
محاولة الجمع بين الهوية الأرثوذكسية الشكلية والانضواء تحت عباءة طائفية أخرى هو تناقض
لا يقبله لا القانون ولا الكنيسة.
في النهاية، مصير هذا المشروع هو الفشل الذريع، وسيظل مجرد كيان هامشي لا شرعية له ولا اعتراف.
بولس فرج الله ينتحل صفة كاهن 
بولس فرج الله
من المستفيد من عدم تسجيل قانون الزى الكهنوتي بالدولة عدة مرات ؟! ويحذر من أشعال الفتنة الطائفية
تساءل الكاتب الصحفى أشرف حلمى من المستفيد من رفض الدولة عدم تسجيل قانون الزى الكهنوتي عدة مرات ؟! وهل هناك جهات ومؤسسات بعينها تقف خلف عدم التسجيل ؟! ، عقب قيام أحد الأشخاص انتحال شخصية كاهن قبطى مؤخراً ، وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ، بإصدار بيان صباح اليوم نوهت فيه إلى ظهور
شخص يرتدي الزى الكهنوتي ، يدعى القس بولس فرج الله ، كاهن ورئيس لكنائس كاتدرائية القديسة
العذراء مريم القبطية
وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي بإسمه ، وأكدت الكنيسة أنها غير مسؤولة عن هذا الشخص
أو ما ينشره ، وحذرت أبناءها من التعامل معه أو الاعتراف بصفته الكهنوتية
وشددت على ضرورة التأكد من هوية أي شخص يرتدي الزي الكهنوتي بمختلف درجاته .
وأكد حلمى أنها ليست هى المرة الوحيدة التى ينتحل فيها افراد رجال دين أقباط ، ومنهم شخص
متأسلم يدعى “البرنس” قام قبل عامين بنشر عدة مقاطع فيديو مرتديًا ملابس كهنوتية وممسكًا صليبًا مقلوبًا
أهان فيه شخصية الكاهن، والخوض في سمعة وأعراض الفتيات والسيدات القبطيات، إضافة
إلى ازدراء الدين المسيحي ، كما أكد حلمى أن الدولة رفضت أكثر من مرة مطالب الكنيسة القبطية
الأرثوذكسية والأقباط ، بتسجيل الزي الكهنوتي رسميًا بالدولة ، منذ عهد مثلث الرحمات
قداسة البابا شنودة الثالث مرورًا بعهد البابا تواضروس الثاني
أسوة بتسجيل الزي الأزهري وحمايته، طبقاً للمادة 3 من قانون العقوبات 51 لسنة 2014، والتي تنص
على أنه لا يجوز لأحد غير خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي أو ادعائه وطلابها في التعليم الجامعي
وما قبل الجامعي، وموظفو وزارة الأوقاف في مجال الدعوة، وموظفو دار الإفتاء في مجال العلم
والدعوة، و المخولين بالحديث من وزارة الأوقاف
وأيضًا تجريم كل من يرتدي الزي الأزهري دون حق طبقاً للمادة 5 من ذات القانون التي تنص على عقوبة
ارتداء الزي الأزهري لغير “أبناء الأزهر” على النحو الآتي “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر
ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأخيراً حمل الدولة مسئولية قيام أحد أعداء الوطن من الإسلاميين على خطى البرنس ، انتحال شخصية كاهن
أو راهب قبطى بنشر فيديوهات يزدري فيه الدين الإسلامي ، بهدف إشعال الفتنة الطائفية
ونشر الفوضى بالبلاد وتعريض الأمن العام للخطر ، لخدمة المخطط الخارجى
لتقسيم البلاد فى الوقت الذى تمر مصر بأصعب الفترات بعد ثورة يونيو
