جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي .. تورنتو
قالت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا دانييل سميث إن حكومتها قد تلجأ إلى استخدام ما يُعرف بـ”بند الاستثناء” للدفاع عن القوانين المتعلقة بالأطفال المتحولين جنسياً، بحجة أن القضايا القضائية قد تستغرق سنوات طويلة، في وقت تصرّ فيه حكومتها على حماية الأطفال.
و كانت سميث قد أدلت بهذه التصريحات عبر برنامجها الإذاعي الأسبوعي، تعقيبا على تسريبات
كشفت عن مذكرة داخلية تفيد بأن حكومة المقاطعة تخطط لتفعيل البند خلال الفترة الحالية
لتغطية ثلاثة قوانين تخص استخدام الضمائر في المدارس، والمشاركة في الرياضات النسائية
والعلاجات الطبية المتعلقة بالهوية الجندرية.
وأشارت سميث إلى أن الأطباء لن يتاح لهم تقديم علاجات مثل حاصرات البلوغ أو العلاج
الهرموني لمن هم دون سن السادسة عشرة.
و أضافت : “حاصرات البلوغ توقف النضج الجنسي، وهذا يعني أنك قد تسبب عقما للأطفال
وتمنعهم من القدرة على الإنجاب في المستقبل، ونحن لن نقبل بذلك”.
جدير بالذكر أن القوانين التي أقرتها المقاطعة على مدار العام الماضي
تواجه حالياً طعوناً قانونية، منها دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية
مثل Egale وSkipping Stone إلى جانب خمس أسر، وقد أصدرت محكمة قراراً
مؤقتاً بتعليق تطبيق القانون، معتبرة أن حرمان هؤلاء من العلاج قد يعرّضهم لأذى نفسي وجسدي دائم.
