جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي .. تورنتو
فيما يتعلق بالجدل بشأن مشروع قانون جديد في كندا فهو يطرح تساؤلات دقيقة حول اتجاه سياسات اللجوء، في ظل تزايد المخاوف من التشديد المتزايد في إدارة الحدود على النمط الأمريكي
وما قد يحمله ذلك من تداعيات إنسانية وقانونية.
تدفع الحكومة الكندية باتجاه إقرار مشروع القانون C-12، المعروف باسم “قانون دعم نظام الهجرة
والحدود في كندا”، والذي يتضمن مجموعة كبيرة من التعديلات المرتبطة بأمن الحدود
إلى جانب قواعد أخرى قد تساهم في تغذية كراهية الأجانب وتحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات
بحسب الحقوقيين.
وقد جرى تسريع مسار المشروع داخل البرلمان، عقب موافقة مجلس العموم عليه
في القراءة الثالثة بتاريخ 11 ديسمبر، قبل رفع الجلسات بمناسبة العطلة.
وفي حال نال موافقة مجلس الشيوخ في فبراير، سيصبح القانون نافذًا
ما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في كيفية تعامل كندا مع ملفات الهجرة واللجوء.
من أبرز التغييرات الواردة في مشروع القانون الجديد أن طلبات اللجوء المقدّمة
بعد مرور أكثر من عام على وصول أصحابها إلى كندا لن تُعرض على مجلس الهجرة واللاجئين
بل سيتم إحالتها إلى موظف هجرة لإجراء ما يُعرف بتقييم مخاطر ما قبل الترحيل
وهي آلية لا توفّر مسارًا عادلاً للنظر في طلبات اللجوء، وتهدف بحسب المنتقدين إلى تسريع عملية
ترحيلهم خارج البلاد.
كما يفرض المشروع قيودًا إضافية على طلبات اللجوء المقدّمة عند الحدود البرية مع
إذ لا تُحال هذه الطلبات إلى المجلس إذا تم تقديمها بعد مرور 14 يومًا، استنادًا إلى اتفاق “الدولة الثالثة الآمنة”.
طالبو لجوء ينزلون أمتعتهم من سيارة أثناء انتظارهم دخول كندا عبر طريق روكسهام
على الحدود الكندية الأمريكية في منطقة هيمينغفورد
في 25 مارس 2023. Graham Hughes /The Canadian Press via AP
ويأتي ذلك وسط التشكيك المتزايد في اعتبار الولايات المتحدة بلدًا آمنًا لطالبي اللجوء
خصوصًا في ظل تسريع إجراءات الترحيل من دون ضمانات قانونية كافية
ما يجعل إعادة طالبي اللجوء إليها إجراءً غير عادل بنظر منتقدي الاتفاق.
