جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
بقلم : نادي عاطف
لم تكن أزمة كنيسة العذراء بمدينة رشيد مجرد خلاف إداري أو نزاع حول ترميم، بل تحولت إلى قضية رأي عام تهدد السلم الأهلي وتمس الأمن الوطني، بعدما ارتبطت أسماء المستشار محمد مصطفى كامل تيرانلي وأبناؤه وكلاء النيابة بما وُصف في بلاغات وشهادات بأنه اعتداء على بيت من بيوت الله، ومحاولة هدمه، مصحوبة بتصرفات لفظية وسلوكية رآها الكثيرون مسيئة ومُهينة.
استغلال نفوذ يثير الرأي العام
القضية لا تتوقف عند حدود كنيسة بعينها، بل تمس صورة العدالة في مصر. فحين يُثار اسم أحد أعضاء السلك القضائي في وقائع مرتبطة بالفتنة الطائفية أو ازدراء الأديان، فإن ذلك يُلقي بظلال ثقيلة على المنظومة كلها.
لذلك، يطالب الرأي العام اليوم بفتح تحقيق شفاف يثبت الحقائق كاملة
ويضمن ألا يُستغل النفوذ القضائي للإفلات من العقاب.
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008 
القمص لوقا أسعد 
القمص لوقا أسعد 
الاعتدا على كنيسة رشيد 2008
حكم قضائي أعاد الاعتبار… لكن إلى أين؟
صدر حكم قضائي واضح بعدم هدم الكنيسة وإعادة ترميمها باعتبارها بيتًا من بيوت الله، وهو ما أعاد الطمأنينة مؤقتًا، وأكد أن العدالة لا يمكن أن تُستغل أداة لهدم بيوت العبادة.
لكن يبقى السؤال: هل يكفي ذلك دون محاسبة من تسببوا في إشعال هذه الأزمة؟
خطر على الوحدة الوطنية
مصر وُلدت بالهلال مع الصليب، وأي اعتداء على كنيسة هو في جوهره اعتداء على مسجد
وأي تطاول على بيت عبادة إنما هو تطاول على الوطن كله.
إن السماح بمرور مثل هذه الحوادث بلا حساب يُشكل خطرًا مباشرًا على النسيج الوطني
ويمنح المتربصين بمصر فرصة للطعن في مؤسساتها.
ما المطلوب؟
فتح تحقيق عاجل وعلني يحدد المسؤوليات دون مجاملة.
إخضاع المتورطين للقانون، أياً كانت مناصبهم، حماية لسمعة القضاء المصري.
إصدار بيان رسمي من وزارة العدل يؤكد التزام الدولة بمحاسبة أي تجاوز يمس الوحدة الوطنية أو دور العبادة.
ضمان عدم استغلال النفوذ القضائي لإسكات القضايا أو إخفاء الحقائق.
كلمة اخيرة
إن جريمة رشيد ليست مجرد حادثة محلية، بل جرس إنذار يدوي في وجدان الأمة. العدالة المصرية
لا ينبغي أن تُختطف، ودور العبادة لا يجوز أن تُستباح، والوحدة الوطنية ليست مجالاً للمساومة.
إن تطبيق القانون بعدل وشفافية هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة في القضاء، وحماية مصر من نار الفتنة.
