مع عودة الزيادة الكبيرة للأطفال والبنات القاصرات المختفيات فى الأيام القليلة الماضية وكانه مسلسل دينى معد خصيصاً لعرضة فى شهر رمضان من إعداد وإخراج جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم داخل مؤسسات الدولة ،
أستنكر الكاتب الصحفي أشرف حلمى وقوف حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ومؤسسات الدولة الأمنية مكتوفة الأيدي أمام مواصلة مسلسل السيناريو الخسيس المكرر
منذ سنوات الخاص بإختفاء القاصرات
والذى أصاب ومازال يصيب أقباط مصر والمهجر ، دون إجراءات مشددة تجاه المنظمات
والأفراد المسئولين والمدعومين من قوى إخوانية وسلفية
وأضاف حلمى أن إصدار شهادات أسلمة لقاصرات تحت السن القانونى ” 21 سنة ” تعد جريمة قانونية
وتزويراً فى أوراق رسمية ، وفقا للقانون المدني المصري فى المادة رقم 44
التى تنص على “يعتبر الشخص بالغا وكامل الأهلية القانونية وهو السن القانونى عند بلوغه 21 عاما
هذا يعني أن الشخص الذي بلغ هذا السن يعتبر كاملا للأهلية لمباشرة حقوقه المدنية دون الحاجة
إلي ولي أو وصي “
وقد حمل حلمى الحكومة المصرية مسئوليه ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن نتيجة غض النظر
عن مطالب مسيحي مصر وتجاهلها بالوقوف بقوة أمام المخططات الخارجية وإستخدام أيادى خفيفة
ممثله فى عدد من اعضاء الاخوان الإرهابية أخترقت مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والدينية
منذ حكم الإخوان الإرهابية
بهدف إثارة الفتن الطائفية عن طريق خطف القبطيات القاصرات وأسلمتهم جبرياً تحت التهديد والوعيد
وأخيراً حذر حلمى من أن تتخذ منظمات حقوق الإنسان العالمية من التجاهل المتعمد من حكومة مدبولي مطالب المسيحيين المشروعة مادة لإدانة مصر والآثار المترتبة عليها .
جريدة الأهرام الجديد الكندية
