جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أمل فرج
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، أن الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
وأوضح الشربيني، خلال حواره بإحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم
وأضاف الشربيني أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.
وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر.
وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014.
وكشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أن الهدف من المنصة هو تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، في جميع المحافظات، وذلك من خلال إنشاء ملف لكل مستأجر، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني.
وأضاف أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، وبعد ذلك سيتم إغلاقها لبدء عمليات الفرز والفحص لملفات المستأجرين للتأكد من استحقاقهم للوحدات السكنية البديلة التي ستقوم الدولة بإنشائها على الأراضي الفضاء بالمحافظات التي تم حصرها بواسطة وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع المحافظات من عدمه.
وأشار المصدر إلى أنه سيكون من ضمن شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وكل ذلك سيتم معرفته من خلال الجهات المعنية التي لديها قاعدة بيانات عن كل مستأجر أو مواطن.
وأيضا من شروط الاستحقاق أن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ”قانون الإيجار القديم”، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني.
وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.وينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
