ردت وزارة الخارجية الإثيوبية على رسالة مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة بتمسكها بحقها المشروع
في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، واعتبرت تمسك مصر بما تسميه الحقوق التاريخية
في مياه النيل “عقلية استعمارية” تتجاهل حقوق بقية دول حوض النيل.
في رسالتها، رفضت إثيوبيا الادعاءات المصرية ووصفتها بأنها لا أساس لها، مؤكدة أن استخدام
الموارد الطبيعية يقع ضمن السيادة الوطنية للدول، وأن أي استخدام أو مشروع
للمياه في مصر لا يؤثر على حصة إثيوبيا العادلة والمنصفة من مياه النيل.
كما دعت إثيوبيا إلى حل قضايا المياه العابرة للحدود عبر آليات ثنائية وإقليمية بدلاً من التصعيد الدولي.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
