طرحت الحكومة المصرية 14 قطعة أرض بمساحات مختلفة في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد، أمام القطاع الخاص، مستهدفة جمع ما يزيد عن 150 مليار جنيه (نحو 3.12 مليار دولار)، وفق ما كشفه مسؤول حكومي.
وأوضح المسؤول أن الطرح يستهدف جذب مشروعات سياحية وخدمية وصناعية، من شأنها
توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى أن السعر الاسترشادي للمتر المربع
يبدأ من 4500 جنيه، ويرتفع بحسب الموقع والمساحة ودرجة التميز.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين على أراضي البحر الأحمر
بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من مقومات سياحية واقتصادية.
تزامن الطرح مع تسارع وتيرة الاستثمارات بالمنطقة، إذ أعلنت شركة إعمار مصر
ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي عن مشروع ضخم بقيمة 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار)
تحت اسم “مراسي ريد سي إيدشن” على مساحة 2426 فداناً.
كما كثفت الحكومة جهودها لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على البحر الأحمر
تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة لتعظيم العوائد.
تعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين الأحمر
والمتوسط، ضمن خطة لتنظيم السوق وزيادة إيرادات الدولة من المشروعات العقارية والسياحية.
وتستهدف القاهرة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2026
معوّلة على رؤوس الأموال الخليجية خصوصاً من السعودية والكويت وقطر.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة بصدد توقيع صفقات جديدة
كبرى في البحر الأحمر والساحل الشمالي، عقب الصفقة الضخمة التي أبرمتها “إعمار”.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
