جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي .. تورنتو
تسلط أسواق العملات العالمية الضوء باهتمام بالغ حول اجتماع بنك كندا المقرر يوم 17 سبتمبر الجاري، حيث يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيقرر خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس
أم أنه سيظل على نهج أكثر صرامة في مواجهة التضخم.
و جاءت هذه التوقعات في ظل بيانات اقتصادية متباينة؛ فبينما أظهر مؤشر التضخم السنوي
تراجعًا نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، ما زال سوق العمل يعاني من فقدان الوظائف
وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أعوام ، إضافة إلى بوادر تراجع
الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025.
و في ظل هذه التعقيدات يكون قرار بنك كندا المقبل محطة محورية قد تحدد اتجاهات
الدولار الكندي وتحركاته أمام العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت البيانات الأخيرة
عن تضارب في المؤشرات، مما يضع البنك المركزي أمام عدة خيارات صعبة:
حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كندا بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو
الأمر الذي يمثل زيادة ملحوظة عن 0.1% في يونيو، وعلى أساس سنوي تراجع معدل
التضخم قليلاً إلى 1.7% مقارنة بـ 1.9% في القراءة السابقة.
كما كشفت بيانات أغسطس تراجعا واضحًا في سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة
إلى 7.1%، و يعد هذا أعلى مستوى له منذ أغسطس خلال عام 2021.
و قد جاء هذا الارتفاع بعد فقدان الاقتصاد الكندي لحوالي 65.5 ألف وظيفة في أغسطس
وهو ما يضاف إلى فقدان 40.8 ألف وظيفة في يوليو، مما يؤكد ضعف الزخم في هذا القطاع الحيوي.
و على جانب أخر فقد كشفت الإحصاءات الكندية تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي
بنسبة 0.4% على أساس فصلي، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الأول. وعلى أساس سنوي
انكمش الاقتصاد بنحو 1.6%، وهي قراءة أسوأ مما كان متوقعًا، وتشكل دليلًا قويًا على أن الاقتصاد
يواجه رياحًا معاكسة.
جدير بالذكر أن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن البنك لن يراجع النظر في هدفه التضخمي
الذي حدده و البالغ 2% خلال المراجعة السنوية لسياساته العام المقبل
وذلك بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة حول السياسات التجارية الأمريكية المتغيرة باستمرار.
