أثارت واقعة طفل الإسماعيلية الجدل حيث أن تفاصيلها غريبة، ولا يمكن أن يصدقها عقل، حتى وإن ذُكرت في مشاهد بفيلم رعب، وذلك لأن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً، خطط، ودبَّر، وقام بشراء المعدات من أجل التخلص من زميله، وتقطيع أوصاله، ونشر الأشلاء، ووضعها في أماكن مختلفة من أجل تضليل العدالة.
طفل الإسماعيلية
الواقعة تمت بعد أن قام طفل الإسماعيلية بمشاهدة فيلم، شاهد فيه مجرماً متسلسلاً وهو يقوم بجرائم
مشابهة للجريمة التي قام بها، وأعجبته الفكرة، وأقبل على التخلص من زميله بنفس الطريقة
بعد أن دعاه للتواجد في منزله، ثم أقدم على ما فعله، وسط ذهول أهالي الإسماعيلية من تفاصيل الجريمة
التي لا تخطر في بال حتى أعتى المجرمين إجراماً.
قانون الطفل
يجب أن تكون هناك نظرة من قبل المشرع المصري على قانون الطفل بعد واقعة طفل الإسماعيلية
حيث أن معايير الطفولة تغيرت في عصرنا الحالي، وإدراك الصغار اتسع، وبناءً عليه، الجرأة، والسلوك
في التعامل مع بعضهم البعض، ومع المجتمع الخارجي، لم تصبح كما هي منذ عقد من الزمن على سبيل المثال.
يُذكر أن هناك خبراء قانونيين، وحقوقيين يؤكدون أن النظر في قانون الطفل كان يجب أن تقوم به الدولة
منذ عام 2013 بعد وقوع حادثة الطفلة زينة في بورسعيد، والتي حاول قُصَّر الاعتداء عليها
ثم قاموا برميها من سطح العمارة، ولم يكن عمرها قد تجاوز الـ 5 أعوام وقتها، ويجب أن تكون هناك
تعديلات للقانون بحيث يُحاسب الطفل في سن أصغر من 18 عاماً، وتكون هناك إجراءات صارمة
ضد أي قاصر يقوم بارتكاب جريمة.
كما أنه من اللازم أن تقوم وزارة الداخلية بفرض رقابة على الشوارع وملاحقة الصغار الذين
يقودون الدراجات الكهربائية “السكوتر الكهربائي” والتكاتك، وعقابهم بشكل صارم
حتى يتم الحد من تجاوزات الصغار في الشارع المصري.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
