جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
منذ زمنٍ بعيد، كانت الجلسات العرفية هي سيد الموقف في القرى المصرية؛ فقد كانت بديلًا للمحاكم وقتما كانت الأخيرة غائبة أو غير منتشرة في ربوع البلاد.
كان أهل القرية — المتعلّمون وغير المتعلّمين — يجتمعون أمام المحكّمين، ويُحترمون أحكامهم، ويخضعون لهيبة النظام العرفي الذي يبدو بسيطًا، لكنه كان يحمل من الثقافة الاجتماعية ما يضمن بعض الاستقرار.
هذه المجالس، في زمنها، أفلحت في كثير من الحالات: في فضّ نزاعات الميراث، وفي ترتيب بعض حالات الثأر،
وفي تجنيب القرى محاكماتٍ مطوّلة ومكلفة. لكن، ومع مرور الزمن، تغيّرت الصورة:
غدت هذه الجلسات تُستخدم كبديل عن المحاكم العادلة وكممرٍّ لمن لا يقبل تطبيق القانون.
واليوم، نواجه واقعة في قرية نزلة جلف تُجسّد مأسوية هذا التحوّل.
فقد شهدت القرية الواقعة في المنيا أحداثًا طائفية بعد ما تردّد عن واقعة شخصية، وانتهى الأمر إلى عقد جلسة عرفية موسّعة
بحضور مئات من الأهالي، وإدارة عمدة القرية – وهو موظف حكومي يمثل الدولة – إلى جانب محكّمين من العرف.
فيتو+1
فكيف يُعقل أن نعود إلى «جلسة عرفية» كحلّ لخلاف حلّه القانون؟ كيف يُعقل أن تتخيّل السلطة المحلية
أن تخضع قضية — تتعلّق بحقوق مواطنين ومساسًا مباشرًا بكرامة البشر — لنظام بديل، بعيدًا عن القضاء العادل والضمانات الدستورية؟
لقد بات واضحًا أنّ بعض هذه الجلسات “تحوّلت” إلى آلية لقمع الضعيف، وإهانة صاحب الحق، وتجاوزٍ علني
على سيادة القانون.
ففي قرية الجلف، حسب ما نشرت وسائل الإعلام، طُلب من أسرة المُتّهم – بحسب ما ورد – أن
تُسلّم منازلها وتغادر القرية، وأن تُدفع غرامات مالية كبيرة ضمن قرارات تلك الجلسة العرفية.
فيتو+1
يا سادة، إن الدولة وضعت قوانين، ووظّفت مؤسسات، ليس لنفتح نافذة للتمييز أو “تزكية العرف”
حين يتعارض مع العدالة، بل لمنع تجاوزات كهذه.
إنّ من يُشارك أو يغضّ الطرف عن جلسة عرفية تُضيّع الحق
أو تسمح بالتسلّط باسم “السلم الاجتماعي”، إنما يُساهم في إضعاف مفهوم المواطنة
ويُعيدنا إلى منطق الغابة أو القبيلة.
أُناشد كل صاحب حق: لا تتخلّ عنه إلا بإرادتك أنت، لا لأنه مخيّر بين الجلوس أمام
“محكمة العرف” أو “جلسة السلم الاجتماعي”
بل لأنه يستحق أن يُعامل كمواطن كامل الحقوق والواجبات.
وأُناشد المسؤولين: الجلسات العرفية أصبحت كـ «قنابل موقوتة» تهدّد النسيج الاجتماعي، فلماذا الصمت؟
لماذا التزام التفرّج بينما يُتمّ الحق؟
ولن يُقال بعد أن العلم ليس فقط في الرأس ولا في الكرّاس، بل في استخدامه لإعلاء العدل، لا قهر الضعيف.
ما حدث في قرية نزلة جلف ليس عِبَرة فقط، بل تحذيرٌ صارخ بأننا إن لم نُفعّل سيادة القانون
سنتراجع إلى حيث لا محاكمة عادلة، بل محكمة “الجلسة العرفية”.
الاسلام ليس دين. الاسلام هو ايدولوجية سياسية عبارة عن: شن الحرب غير المشروعة علي البلاد الاخري لاحتلالها و اقامة نظام حكم ديكتاتوري عنصري فيها, فلا وجود لاي قيم اخلاقية في ظاهرة الاسلام. فاتباع هذه الظاهرة الديكتاتورية العنصرية يبيحون لانفسهم كل شئ: الحرب الارهاب القتل التعذيب الحرق الخيانة السلب النهب السرقة خطف و اغتصاب النساء و الاطفال العبودية الكذب الغش الخداع الهمجية الوحشية البربرية البلطجة. الاف الكتب و الاف البرامج تكلمت عن الاسلام و الاف ينتقدون الاسلام نهارا و ليلا و لم يستطع احد فيهم ان يصيغ حقيقة الاسلام في كلمات قليلة جدا مثلي. انا حققت انجاز علمي جبار. انا حليت اللغز الذي حير البشرية اكثر من 1400 سنة. اي حديث عن الظاهرة (الاسيوية الصحراوية) علي اساس انها دين هو خطأ فادح و رهيب و مدمر.