جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الداخلية القبض على بعض المحرضين فى أحداث نزلة جلف ومنهم ” أبو فانلة حملات “
الذى هدد بإشعال الأوضاع وازدراء اديان
حيث نشرت الصفحة الرسمية لزارة الداخلية بيان هذا نصه
في إطار مساعى البعض لاستغلال المشاجرة التي نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بمحافظة المنيا
للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصرى الأمة .. فقد تم رصد مقطعی فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى
تضمنا تناول شخصين مختلفی الديانة” الواقعة بصورة تحريضية، وقد أمكن تحديدهما وضبطهما
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
أبو حملات المحرض على أحداث المنيا 
بيان وزارة الداخلية بشأن أحداث نزلة جلف
محامية رانيا رمسيس ورسالة إلى الرئيس السيسى بشأن قرية نزلة جلف
نشرت المحامية رانيا رمسيس رسالة إلى الرئيس السيسى بشأن قرية نزلة جلف على صفحتها الشخصية تطالب بتطبيق دولة القانون تقوم الأهرام الكندي بنشر نصها
السيد رئيس الجمهورية…AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي
تحية طيبة واحترامًا وتقديرًا يليق بمقامكم الكريم،ادامك الله فوق رؤوسنا اب ومعين وصديق لنا أتشرف
بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الرسالة بصفتي محامية، وامرأة تعلمت احترام القانون ودافعت عنه
وباحثة فيه، وبصفتى مدافعة عن الحقوق والكرامة الإنسانية لكل مواطن على أرض هذا الوطن.
في قرية جلف – مركز بني مزار – محافظة المنيا، وقعت أزمة طائفية على خلفية علاقة عاطفية
بين طفلٍ مسيحي يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، وطفلةٍ مسلمة تبلغ من العمر ستة عشر عامًا، وكلاهما
بحسب قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
يُعتبران قاصرين، أي تحت الحماية القانونية الخاصة بالأحداث.
غير أن الأزمة خرجت عن إطارها الإنساني والقانوني، إذ قام بعض مستخدمي
وسائل التواصل الاجتماعي بالتحريض العلني ضد مسيحيي القرية
والدعوة إلى حرق منازلهم وكنائسهم وتهجيرهم، في انتهاك صارخ
لأحكام المواد (171 و176 و177 و178 من قانون العقوبات المصري)
التي تُجرّم التحريض على الكراهية والعنف الطائفي.
وقد ترتب على هذا التحريض تحركات عدائية من بعض الغاضبين والمتعصبين
نُفذت خلالها اعتداءات فعلية على منازل أقباط القرية وممتلكاتهم.
انتظرنا – بإيمانٍ كامل في مؤسسات الدولة – أن يكون تدخلها حاسمًا وحازمًا
في مواجهة المحرضين والمعتدين، خصوصًا مع وضوح الأدلة والفيديوهات المنشورة علنًا.
لكننا فوجئنا بعرض مشين ومخالف لكل قواعد العدالة، تمثل
في جلسة صلح عرفية عقدها عمدة القرية وبعض المسؤولين المحليين
أُعلنت خلالها تسوية الأزمة بإلزام الضحايا – لا الجناة – بدفع تعويضات مالية ومغادرة القرية قسرًا!
هذه الجلسة ليست سوى عار على دولة القانون،
وإهانة مباشرة لمؤسسة القضاء، واعتداء على مبدأ المواطنة الذي قررته المادة (1)
من الدستور المصري، كما تمثل مخالفة صريحة لما نصت عليه:المادة (53) من الدستور:
“المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات
ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل…”المادة (94) من الدستور:
“سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء
وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
”سيادة الرئيس،بوصفي مواطنة اؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وحرصًا على أمن الجبهة الداخلية
وسلامها المجتمعي، فإنني أرجو سيادتكم، استنادًا إلى المادة (139) من الدستور التي تُحمِّلكم المسؤولية
عن حماية وحدة الوطن وسلامة أراضيه
وطبقًا لاختصاصاتكم الواردة في المادة (150) بشأن الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، بما يلي:
1. إلزام النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي وعلني في الواقعة نفسها وفي وقائع التحريض
والعنف التي شهدتها قرية جلف ، وإصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام
وفضح الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل
2. توجيه وزارة الداخلية بملاحقة المحرضين والمتورطين في نشر خطابات الكراهية
والتحريض على التهجير، داخل مصر وخارجها، طبقًا للمادتين (171) و(176) من قانون العقوبات.
3. إصدار قرار جمهوري أو تشريع عاجل بتجريم الجلسات العرفية في القضايا ذات البعد الطائفي
أو التمييزي، واعتبارها مخالفة صريحة للنظام العام ولسيادة القانون.
4. تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدوره الرقابي الميداني
وإصدار تقرير مستقل عن الواقعة، ضمانًا للشفافية والمحاسبة.
5. توجيه الأجهزة الإعلامية الرسمية إلى نشر الوعي بمبادئ المواطنة والمساواة
ومواجهة الفكر المتطر..فالذي يتخذ من الدين ذريعة للعنف أو الإقصاء.
سيادة الرئيس،إن صمت الدولة على هذا النمط من الجلسات العرفية والتحريض الإلكتروني
لا يُعد تسامحًا اجتماعيًا، بل تفريطًا في هيبة القانون وكرامة المواطن المصري
ويجب أن يسري القانون على جميع أبناء الوطن بكل أطيافه
ووأطرافه دون النظر لعرق أو دين ..وإني على يقين أن تدخلكم الحاسم في هذا الملف
سيكون دفاعًا عن وحدة الوطن وعدالة مؤسساته، ورسالة قوية بأن الكرامة لا تُفرّق بين مصري وآخر.
مع خالص التقدير والاحترام،نقلا عن الأستاذة المحامية / أصالة محمد وانا أتفق معها قلبا و قالباً
وأؤكد المجرم والمخطيء من أي طرف لابد من عقابه بموجب القانون
نحن نريد العدل والمساواة ليس إلا
