جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أشرف حلمى
جاءت إستجابة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى بسرعة ، لشكاوى تزوير الانتخابات البرلمانية التى أجريت مؤخراً بعدد من الدوائر الإنتخابية فى جولتها الأولي ، مطالبا الهيئة الوطنية للإنتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات
أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية .
مما لاشك فيه أن قرار رئيس الجمهورية بعد تدخله شخصياًً كشف نفاق عدد من الفائزين بالإنتخابات
والمسئولين عن اللجان والدوائر الإنتخابية بدعوى الشفافية والنزاهة ، والتى تم الكشف عنها بوجود تجاوزات
وكم كان هذ القرار عادلاً أثلج قلوب ملايين الناخبين المصريين والمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز
بالانتخابات ، مما سيؤدى الى اعادة النظر فى نظام الانتخابات بالكامل وطرق إدارتها من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان منع التلاعب والتزوير .
لقد جاء قرار السيد الرئيس السيسي عقب وصوله أخبار عن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
التى جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين واستجاب لمطالب العشرات منهم ، مما يجعلنا
نتمنى أن سيستجيب الرئيس إلى المطالب المتكررة والمشرعة لقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
وغيرها وأغضبت الملايين من الأقباط ومنها
1 – تسجيل الزي الكهنوتي رسمياً بالدولة ، بعد فشل المحاولات المتكررة لمثلث الرحمات البابا شنودة الثالث
وكذلك قداسة البابا تواضروس الثاني ، إضافة الى العديد من الكتاب والحقوقيون فى تحقيق قانون يحظر
استخدام ملابس الكهنوت لغير أهلها ، أسوة بتسجيل الزي الأزهري وحمايته ، طبقاً للمادة 3 من قانون العقوبات 51 لسنة 2014 ،
مما أدى إلى ارتداء عدد من الغير مسيحيين الزى الكهنوتى وقيامهم بازدراء الديانة المسيحية
والتطاول على قياداتها الدينية ، كذلك ارتدائه البعض من المسيحيين واستخدامه فى عمليات النصب
والاحتيال على المسيحيين .
2 – الغاء جلسات الصلح العرفية التى يكون الأقباط طرفا فيها ، وتعد ضد دولة المواطنة
وجاءت معظمها غير عادلة فى صالح الاطراف الإسلامية المتشددة الذى يعلو صوتها فوق صوت الحق
والعدالة ، وجاءت بأحكام ظالمة ضد المسالمين والعزل من الأقباط المعتدى عليهم من قبل متشددين
ومنها الغرامات المالية الكبيرة والتهجير القسري للمسيحيين كان آخرها أحداث قرية نزلة جلف
التابعة لمركز بني مزار بالمنيا .
3 – العودة الي قانون بناء دور العبادة الموحد بديلاً عن قانون بناء وترميم الكنائس
الذى ميز بين أدور العبادة ، وادى إلى العديد من الفتن الطائفية على أثر اعتراض الغوغائيين
من الإخوان والسلفيين ووقف بناء وترميم العديد من الكنائس سواء من جانب اعداء الوطن
أو الجهات الحكومية وكان أخرها وقف بناء كنيسة القديس مارجرجس بميت عفيف فى محافظة المنوفية
من جانب جهة حكومية رسمية بحجة تجاوز الارتفاعات المسموح بها ، بالرغم من حصولها على كافة التراخيص القانونية .
