جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها فى نوفمبر 2016، وهو ما برز فى تراجع معدل التضخم، الأسبوع الماضى، لأول مرة منذ قرار التعويم.
ونشرت الشبكة الإخبارية تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، يقارن بين مسارى الإصلاحات فى مصر ونيجيريا، إذ كانت تعانى البلدين من نفس أزمة العملة قبل سنوات قليلة، وجاء التقرير بعنوان “فجوة التضخم تذكير لنيجيريا على مسار مصر الصحيح”، مشيرا إلى أن نيجيريا اتخذت مسار مختلف فى الوقت الذى كانت تواجه مشكلات مشابهة، لكنها لا زالت تعانى.
ولفت إلى أن التضخم تباطأ فى مصر، ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا، لأول مرة منذ تعويم الجنيه فى أواخر عام 2016، إذ قررت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تخفيض قيمة العملة ضرورى لتخفيف النقص الحاد فى العملات الأجنبية، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وقالت بلومبرج، إن على الرغم من أن القرار كان مؤلماً بالنسبة للمصريين، فقد حول البلاد إلى وجهة مفضلة لتداول السندات والأعمال، ومن ثم تميزت مصر عن نيجيريا.
وتشير الشبكة فى مقارنتها بين البلدين، إلى أن نيجيريا، أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، كانت تعانى من ضغوط الدولار، لكنها اختارت بدلاً من ذلك السيطرة على عملتها من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وقيود الاستيراد.
لم تعد العملات الأجنبية شحيحة فى نيجيريا، ولكن معدل التضخم بلغ 11.2 ٪ فى يونيو، أحد أعلى المستويات فى القارة، وهو ما يتجاوز أيضا هدف البنك المركزى الذين كان يقع بين 6 ٪ إلى 9 ٪.
