الأربعاء , أبريل 27 2022
وزير التعليم

البرلمان المصرى يهاجم وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

نازك شوقي

فى مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ تحركات النواب ومعهم الشعب ضد وزير التعليم بسبب امتحانات نصف العام

ففي تحرك عاجل، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا، قائلا: “هناك تخبط كبير فى اتخاذ القرارات مما ينعكس على المنظومة التعليمية ويؤثر بالسلب على أولياء الأمور وخلق حالة من الهلع لديهم، وأولادنا مش حقل تجارب”.

وأوضح محسب، أن وزير التربية والتعليم، أعلن عن إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب، متابعا: “على الرغم أن هذا القرار لاقى قبول لدى بعض أولياء الأمور ولكن الأمر ليس متعلق بهذا القرار على وجه التحديد، لأنه واحداً من حزمة قرارات تم الإعلان عن تطبيقها ومن ثم يتم التراجع عنها فى اللحظات الأخيرة مما تسبب فى حالة من الارتباك لدى أولياء الأمور، وهذا التخبط قد يؤثر على المنظومة التعليمية بالكامل”، بحسب قوله.

وتساءل عضو مجلس لنواب، عن أسباب إصدار قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل جيل بالكامل دون إجراء تجارب، على حد قوله، مضيفًا: “أليس من الأولى أن يتم إجراء تجربة على النظام المزمع تطبيقه قبل الإعلان عنه، للوقوف على التفاصيل الكاملة سواء بداية من البنية التحتية أو استعداد الطلاب أنفسهم وهل هذا النظام يتناسب مع البنية التكنولوجية للمدارس المصرية بمختلف محافظات الجمهورية من الإسكندرية حتى أسوان حتى لا نطبق أنظمة معلبة لا تتناسب مع المدارس المصرية “.

وطالب محسب، إجراء تجربة على كل القرارات التى تتعلق بالمنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة قبل طبيقها، حتى لا يتم التراجع عنها فى اللحظات الأخيرة وتكون هناك مصداقية وحتى لا يفقد أولياء الأمور الثقة فى الوزارة بسبب هذه القرارات المتخبطة، بحسب طلب الإحاطة المقدم.

شاهد أيضاً

أونتاريو تعلن توفير الجرعة الرابعة المعززة للقاح كورونا

 كتبت ـ أمل فرج تواصل الرعاية الصحية في أونتاريو تشجبع المواطنين للحصول على الجرعة الرابعة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *