جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
تقدمت حكومة أونتاريو بشكل رسمي استئناف قرار محكمة جاء فيه إلغاء مشروع قانون 124، وهو القانون الذي أثار الجدل فترة طويلة، وقد حدد رواتب القطاع العام 1%، وكان قد تم اقتراح مشروع القانون في عام 2019.
وتم تطبيقه لمدة ثلاث سنوات، وفي 29 نوفمبر كان قد أصدر القاضي، ماركوس كوهنن قرارا يتعلق بالطعن أمام المحكمة، معبرا عن أن هذا التشريع ينتهك حقوق المتقدمين في حرية تكوين الجمعيات و المفاوضات الجماعية.
وأضاف كوهنن :” لا يعمل الميثاق على حماية الحق في تشكيل جمعيات فقط، بل أيضا يمكن للنقابات من خلاله أن تهتم بقضايا العمال وطرحها للمناقشة.
وفي نفس اليوم قامت حكومة فورد بتسلم القرار بإعلانها الاستئناف، وأفاد المتحدث باسم المدعي العام تقديم الاستئناف بشكل رسمي يوم الخميس.
